بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم ۸۲ للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وأكد النائب في عرض التقرير، أن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال فى دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العديد من الأبحاث، أشارت إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليه.
وأكد أن للرياضة أهمية كبيرة في حياة الجميع، فالإسلام حثنا على الاهتمام بأبنائنا ورعايتهم وتدريبهم وعلينا أن نعمل جميعا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"، ولم يحدد أبناء معينين بل كل الأبناء بدون استثناء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرياضة كما هي مهمة للطفل الطبيعي، فهي أكثر أهمية للطفل المعاق، قائلا: ا شك أن الإعاقة تؤثر على صاحبها سواء كان مولودا بها أو طارئة نتيجة حادث أو مرض تعرض له، فهي تقلل من قدرته وتؤثر على نفسيته وتجعل صاحبها غير قادر على الاندماج مع المجتمع، لأنه يشعر دائما بالعجز والضعف من داخله، وهذا يؤثر عليه بالانطواء والهدوء والانزراء عن مجتمعه ومن حوله.
وأكد أن بعض المعاقين استطاع أن يغير نظرة العالم إليه، وهذا أثر عليه بالإيجاب، قائلا: فاستطاع أن يكشف في نفسه ما يدفعه إلى الأمام، ولا بد أن يعلم كل معاق أن لديه الطاقات الكثير الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم والحقيقي، وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة، تستطيع أن تمارس الرياضة، وكلما كان التدخل الرياضي مبكراً كلما كان هذا أفضل، حيث أن التأهيل الرياضي له أثر كبير على كل من العلاج الطبيعي والوظيفي، فلا يوجد سن معين لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع.
وأشار هشام سويلم، إلى أن الدولة أولت للأشخاص ذوي الإعلاقة اهتماماً كبيراً وأصبحوا خلال الثمان سنوات الأخيرة على أجندة إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، مشيرا إلى إصدار قرارا باعتبار عام ٢٠١٨ عام ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨، بشأن حقوق ذوي الإعاقة الذي منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة، ومن قبل ذلك نص الدستور في المادة ٥٣ على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من اللجنة البارالمبية عن أعداد اللاعبين المقيدين على مستوى الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية وصل إلى 4123 لاعبا.
وتابع النائب، أن وزير الشباب والرياضة، في ٢٠١٨ قرر خصم ٧٥% من قيمة الاشتراك والرسوم لمركز الشباب بالنسبة لذوى الإعاقة، إلا أنه لم يتم تهيئة مراكز الشباب لممارسة الرياضة.
ولفت إلى أن القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزم الوزارات المعنية بتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون، وأبرزها دمجهم في المجتمع وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات.
