قال الدبلوماسي أندرس أنليد رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة الاستحواذ على الأصول الروسية إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب حرب روسيا لأوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.
وأوضح أنليد في مقابلة أجرتها معه فرانس برس في ستوكهولم "ما من شيء بسيط" عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن "تبتكر" طرقًا لذلك.
وأكد أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي "إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات".
طعن العديد من المواطنين الروس المستهدفين بالعقوبات أمام القضاء. وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أوائل مارس أمرًا مؤقتًا بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي نيكيتا مازيبين. وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم Uralchem المصنعة للمنتجات الكيماوية.
وقال أنليد "هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون".
هذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتجميد الأصول ولكن أيضًا للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال - أو على الأقل الفائدة.
وقال "نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في يونيو) لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به".
- "المعتدي يدفع" الثمن -
في حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.
في الولايات المتحدة، عقد الكونغرس جلسات استماع حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأميركي لإتاحة المصادرة الدائمة، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حذرة في تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.
أوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ فقط على الدخل أو الفوائد على رأس المال.
في غضون ذلك، ما زالت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو.
قال أنليد "ما هي الأصول التي نتحدث عنها وأين هي؟ هذه الصورة ليست واضحة تمامًا كما يجب".
في الوقت نفسه، غالبًا ما تُحمى الأصول الخاصة خلف شركات وهمية، مما يزيد من صعوبة مصادرتها. لكن على الرغم من الصعوبات، قال أنليد إن "من الطبيعي أن يدفع المعتدي ويعوض الدمار الوحشي الذي يحدث في أوكرانيا".
