ذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أوكرانيا أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد صدور تقرير عن الأمم المتحدة تتهم فيه القوات الأوكرانية بانتهاك حقوق الإنسان خلال الصراع المسلح الدائر حاليا مع القوات الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.
وأوضح المقال، الذي كتبه الصحفي أندرو جيونج، أن التقرير الصادر مؤخرا عن الأمم المتحدة اتهم كلا الجانبين الروسي والأوكراني بانتهاك حقوق الإنسان ضد مدنيين وأسرى حرب مما دفع وزارة الخارجية الأوكرانية للإعلان عن خيبة أملها تجاه ذلك التقرير، معربة عن اعتقادها في بيان أصدرته أمس الجمعة أنه لا يجب المساواة بين القوات الروسية والأوكرانية في هذا السياق.
ويستطرد الكاتب أن البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أكدت أنها رصدت ما يدل على انتهاك لحقوق الإنسان ضد مدنيين وأسرى حرب من جانب القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء.
ويتناول المقال في سياق متصل تطورات الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية في ساحة القتال حيث يشير إلى أن الجانب الأوكراني تمكن من تثبيت الوضع على الأرض حول مدينة باخموت التي يسعى كلا الجانبين للسيطرة عليها في معركة من أشرس المعارك وأكثرها دموية والتي دارت بين الطرفين منذ بداية الصراع المسلح العام الماضي.
ويشير المقال في نفس الوقت إلى أنه على الرغم من ذلك تمكنت القوات الروسية من تحقيق بعض التقدم نحو المدينة طبقا لما ذكره أمس الجمعة معهد دراسات الحروب الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، والذي أوضح أن القوات الروسية تمكنت من التقدم نحو مدينة إفانفيسكا التي تبعد مسافة أربعة أميال جنوب غرب باخموت.
ويلفت المقال إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على العديد من الدول الأوروبية حيث يشير إلى اتفاق كل من الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج على تعزيز قدراتهم الدفاعية الجوية المشتركة في مواجهة روسيا.
وأشارت الدول الأربع، كما يقول المقال، إلى أن القوات الجوية لديهم سوف تمارس مهامها بشكل جماعي كقوة واحدة في محاولة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل العسكري تحت قيادة موحدة بما يمكنها من القيام بعمليات مراقبة جوية وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة.
ويتطرق المقال في الختام إلى موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية جراء اتهام بانتهاك حقوق الأطفال في أوكرانيا، موضحا أن ذلك القرار من جانب المحكمة الدولية يقلص من حرية الرئيس الروسي في السفر للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها 123 دولة خشية إلقاء القبض عليه طبقا لقرار المحكمة، في الوقت الذي أدانت فيه روسيا قرار المحكمة.
