أوائل الأسبوع الجاري، كشفت وزارة التموين عن وقف مناقصات القمح اعتبارًا من 15 أبريل المقبل، وذلك مع بداية حصاد موسم القمح المحلي. وبحسب وزير التموين علي المصيلحي، فإنه تم الاتفاق على استيراد نحو 120 ألف طن قمح أوكراني، للتسليم في مايو المقبل.
وأضاف، أنه تم استيراد نحو 4 ملايين طن قمح منها 2.6 مليون طن من روسيا وأوكرانيا، ونحو مليون طن من أوروبا، موضحًا أن دعم الخبز في موازنة العام القادم 2023/ 2024 ارتفع من 51 مليارا إلى 91 مليار جنيه نتيجة زيادة أسعار القمح، فيما زاد دعم السلع التموينية من 36 مليارا إلى 42 مليار جنيه بموازنة العام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع.
وبذلك يرتفع إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام القادم 2023/ 2024 إلى 133 مليار جنيه، ارتفاعاً من 87 مليار جنيه بمعدل نمو 53%. ولفت الوزير إلى أن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ساهم في خفض سعر القمح من مستويات 420 دولارا للطن قبل الاتفاقية إلى مستوى 320 دولارا للطن، وهو ما يساعد الدول المستوردة للحبوب.
وتعمل مصر علي خفض معدلات إستيراد القمح لأقل 11 مليون طن من القمح سنويا من خلال التوسع في المساحات المنزرعة ، بالإضافة إلي المحاصيل الزيتية من الذرة والفول الصويا، كأعلاف للحيوانات ، فضلا عن الزيوت النباتية والتي يبلغ معدل استيرادها نحو 97%.
إلى ذلك، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تحرك الحكومة لإعلان سعر الضمان لمحصول القمح بزيادة عن العام الماضي كان له أبلغ الأثر في زيادة مساحات القمح المزروعة، موضحًا أن سعر أردب القمح العام الماضي كان 820 جنيهًا، فيما بلغ حاليًا قرابة 1250 جنيهًا.
وأضاف، أن فدان القمح سيكون فيه زيادة 5 آلاف جنيه عن سعر العام الماضي، قائلا: "السنة دي في إقبال كبير على زراعة القمح، والسعر الآن 1250 وده سعر مجزي ومرضي ومحترم للغاية".
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المزارعين سعداء بهذه الزيادة فى سعر إردب القمح والنهاردة عيد بالنسبة للفلاحين، وسوف تزيد الكميات الموردة للحكومة ومساحات زراعة القمح خلال العام الحالي والسنوات القادمة.
وأكد أبوصدام، أنه عند اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرونيا تتأثر مصر في واردات القمح واللحوم باعتبار أن روسيا أكبر مصدر لمصر، ولكن التأثير سيكون ماديا فقط بمعنى ارتفاع أسعارهم وليس في الأمن الغذائي، وذلك لأن مصر لديها مصادر استيراد أخرى.
وتابع، أنه بالرغم من أن القمح الروسي والأوكراني هو الأرخص ويوفر علي ميزانية الدولة ملايين الدولارات إلا إن مصر لا تكتفي بهم ولديها العديد من الأسواق الأخرى في حالة نشوب أزمة بين روسيا وأوكرانيا تمنع تصدير الاقماح ، فمصر تستورد الاقماح من أمريكا وفرنسا ورومانيا ويمكنها الاستيراد من العديد من الدول الأخرى.
من جهته، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة واجهت تحديات كبيرة خلال العام الماضى لارتفاع أسعار القمح بمعدلات قياسية، ليسجل أعلى ارتفاع لها 500 دولار للطن مقابل 300 دولار لطن فى الظروف العادية.
وأضاف، أن مصر انضمت لاتفاقية الحبوب عام 1995، وكانت تعوّل عليها لتوفير الحبوب بأسعار مناسبة، بجانب تنسيق وترتيب الأمور الخاصة بالدول المصدرة والمستوردة للقمح ومواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية التي تؤثر على عمل السوق.
وأشار الإدريسي إلى أن العقوبات الاقتصادية التى يتم فرضها على أكبر منتجى القمح تعظم من شدة الأزمة، فى ظل عدم وجود أى جدوى من اتفاقية الحبوب العالمية مثل محاولات السيطرة على الأسعار؛ لذلك أعلنت وزارة الخارجية والحكومة المصرية الإنسحاب من الاتفاقية لأنها لم تخلق قيمة المضافة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر ستعتمد على ذاتها فى تدبير احتياجاتها من القمح وأعدت دراسة العام الماضى فى هذا الإطار بحثًا عن أسواق جديدة متوقعًا أن يكون دول الهند وفرنسا أحد الأسواق المطروحة.
