تبذل وزارة السياحة والآثار في مصر، جهودا في سبيل رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الخدمة المقدمة للسائح لإثراء تجربته خلال رحلته، كما تشرف الوزارة على العديد من البرامج التدريبية للعاملين بجانب جهود دفع الحركة السياحية الوافدة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السياحي.
وحول نتائج ما قدمته الوزارة وخططها المستقبلية كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدثة الرسمية للوزارة.
في البداية.. هل توقفت خطط تدريب العاملين في الوزارة تأثرا بالأزمات العالمية؟
قولا واحدا: خطط التدريب لم ولن تتوقف، ومنذ عام 2018، وضعت وزارة السياحة والآثار استراتيجية متكاملة متوسطة المدى لخمس سنوات، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري في القطاع السياحي بمصر، بالتعاون مع برنامج "تيفيت" الإنمائي الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، واتحاد الغرف السياحية، وهو عمل ثلاثي مشترك، تم خلاله رصد احتياجات العاملين في القطاع والمتعاملين معه، ودراسة مخرجات التعليم الفني والخريجين، وبناءا عليه تم وضع خطة عمل تنفيذية يجري العمل بها حتى الآن، ولكن في خضم أزمة كورونا حدثت هجرة من المجال للكثير من العاملين الذين تركوا القطاع، كما توقف العمل بالمنشآت ومن هنا تم استغلال فكرة التحول الرقمي والإنترنت، واستمر تدريب العاملين اون لاين عبر منح مستمرة لم تتوقف، واستخدمت فيها كل السبل المتاحة للوصول إلى العامل.
وماذا بعد انتهاء الخمس سنوات في 2023؟
استثمرت الوزارة منحة منظمة السياحة العالمية أثناء الجائحة والتي هدفت لتدريب العاملين استعدادا للعودة، وتم تحديث الاستراتيجية لتمتد حتى 2030، بعد أن كان يفترض أن تنتهي العام الحالي، وذلك تماشيا مع سياسة وزارة السياحة والآثار باستمرار تدريب والعاملين بالقطاع، وتحديث أساليب العمل بما يتواكب دائما مع المتغيرات الدولية ليكن المقصد السياحي المصري في مقدمة الصفوف الدولية.
كيف تتعامل الوزارة مع ملف التوظيف وتأهيل الخريجين؟
تهتم وزارة السياحة والآثار بهذا الملف وتضعه ضمن الأولويات، من أجل إعداد أجيال من الصف الثاني قادرة على قيادة القطاع مستقبلا، وفي العام الماضي تم عقد ملتقى موسع مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عمداء كليات السياحة، بهدف التعرف على متطلبات سوق العمل وكيفية مسايرتها في المناهج الدراسية لدارسي السياحة والفندقة، وبات لدينا آلية لربط المناهج بسوق العمل، وكان دور الوزارة أن تكون وسيطا بين الكليات والمعاهد من جهة والاتحاد والغرف السياحية من جهة أخرى حيث يتم إدخال المناهج الحديثة في سنوات التعليم، وفي نفس الوقت تدريب الطلاب عمليا لمدة شهرين إلزامي كل عام في إجازة الصيف، ما يؤدي لإنتاج خريج سياحي قادر على استخدام كافة أدواته الحديثة، ويمتلك مهارات التعامل مع السائح وتقديم الخدمة المميزة.
ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم في تنفيذ استراتيجية تدريب العاملين؟
أكبر تحدى قابلنا كان في وظائف الصف الأول، أي التي تتعامل بشكل يومي ومباشر مع السائح، مثل خدمة الغرف وحاملي الحقائب ومقدمي الخدمات داخل الفندق والمطعم وغيرها، وهي مهن هامة للغاية تتعلق بأمور أخرى في غاية الأهمية مثل صحة وسلامة الغذاء والمشروبات، وأهمية النظافة والأمان البيئي.
إلى أي مدى ترين أهمية الاستراتيجية المشتركة بين الوزارة واتحاد الغرف السياحية؟
بالطبع هي في غاية الأهمية لتحقيق الهدف المنشود بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول 2030، ويؤكد دائما أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية الدقة في تنفيذ خطط الاستراتيجية، والتي تستند على 3 محاور؛ أولها توفير أماكن الإقامة الفندقية المميزة القادرة على استيعاب تلك الأعداد، وثانيا زيادة مقاعد الطيران المتاحة للوصول بسهولة لمصر، باعتبار الطيران هو الوسيلة الأسرع والأعلى عددا على الإطلاق في الرحلات السياحية، أما المحور الثالث الهام للغاية فهو تحسين تجربة السائح منذ البحث عن وجهته وحجز رحلته عبر الإنترنت في بلده، وحتى مغادرته من مصر، وقدمت مصر في هذا الشأن حملات ترويجية مكثفة عبر كافة وسائل الاتصال العالمية، وكذا تسهيلات عديدة للقدوم، منها أن مواطني نحو 180 دولة يحصلون الآن على تأشيرة عند الوصول و74 دولة تحصل عليها عبر الإنترنت، وتشمل تلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان والخليج واستراليا، وذلك بالطبع بتنسيق حكومي متكامل ودعم من وزارة الخارجية المصرية لتنشيط حركة السياحة.
حدثينا عن خطط تدريب العاملين بالمواقع الأثرية والمتاحف..
في المحور الثالث لاستراتيجية 2030، نجد اهتمام الوزارة البالغ بتحسين تجربة السائح في مصر، والتي تشمل الزيارة الممتعة للمواقع الاثرية وتقديم كافة الخدمات لإثراء تجربة الجولة وتحقيق أقصى استفادة ثقافية وترفيهية ممكنة، مع التعامل المتميز من كافة المحيطين خلال الجولة، ومن هنا وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للآثار تم وضع خطة لتحسين الخدمات بالمواقع والمتاحف على عدة مراحل أولها استهدفت 30 موقعا، من المناطق الأولى بالاهتمام والأعلى استقبالا للزوار وبدأ تنفيذها منذ عامين ضمن خطط الوزارة التي يستمر العمل بها وتحديثها من القيادات المتعاقبة، ووضعنا برنامج للتدريب باسم "سفراء السياحة" والذي جاب الجمهورية في 30 موقعا يدرب العاملين بالمواقع على كيفية التعامل مع السائح من الناحية السياحية وليس الأثرية، وكيفية جعلها رحلة مميزة وتجربة فريدة للسائح، وكانت البرامج تستهدف الصف الاول من المديرين والأمن والاستقبال وأمناء المتاحف والعلاقات العامة، ووجدنا أنه لدينا في 30 موقعا نحو 2383 فرد، ونجحنا بالفعل في تدريب 1300 موظف بشكل كامل منهم في عامين، وهي فترة ليست كبيرة مقارنة بالعدد والأحداث المتتالية، كما تم تدريب 1200 من أصحاب الدواب والعاملين عليها بمنطقة الأهرامات بالتعاون مع شركة أوراسكوم ومحافظة الجيزة التي تبذل كل الجهد لمساعدة الوزارة، ولكن اكتشفنا خلال تنفيذ برامجنا بالأهرامات وجود بعض الدخلاء على المهنة، والذين يرفضون الالتزام بالقوانين والعمل بشكل شرعي، وجاري التعامل مع الأمر بالتنسيق مع شرطة السياحة ومحافظة الجيزة.
كم تبلغ أعداد المتدربين بشكل عام لدى كافة برامج الوزارة؟
في العام الماضي فقط تم تدريب 28 ألف و 833 موظفا وعاملا بين الوزارة وهيئة التنشيط، والمجلس الأعلى للآثار، والعاملين بالقطاع الخاص من خلال اتحاد الغرف السياحية، وأصحاب الدواب، والسكان المحليين بالمواقع الأثرية، وهنا يجب أن نلتفت لأمر هام: نحن نضع الاستراتيجية كوزارة، ولكن التنفيذ تقوم عليه الغرف السياحية المعنية كل في مجاله، بينما تشرف الوزارة على التنفيذ وتراقب النتائج، وقد صدر قرار وزاري اعتبره من أفضل القرارات، والذي يلزم جميع المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مدير تدريب في كل منشأة، وقد حدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمة عقب هذا القرار، وبالطبع لا تزال تتلقى الوزارة أية شكوى من السائحين عبر الخط الساخن المخصص لذلك.
وماذا حققت الوزارة في ملف التحول الرقمي؟
نتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن بشكل مستمر وتنسيق على أعلى مستوى، وقد تم عمل دورات تدريبية للعاملين بالوزارة على التحول الرقمي الكامل، سواء لخدمة القطاع في المستقبل التكنولوجي القريب، وأيضا استعدادا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر محطة عصرية تكنولوجية هامة في دولاب العمل الحكومي بمصر.
ما هي أبرز السلبيات التي يعالجها القانون الجديد للمنشآت السياحية والفندقية؟
القانون رقم 8 لسنة 2022، والخاص بالمنشآت السياحية والفندقية عالج العديد من السلبيات ومعوقات العمل، ومنها أنه لأول مرة تم توحيد جهات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المنشأة عن طريق التطبيق الفعلي للشباك الواحد والذي يتمثل في وزارة السياحة، والتي يتقدم لها فقط المستثمر بطلب ترخيص المنشأة سواء بالحضور أو عبر الإنترنت، ومن ثم تقوم الوزارة بالتعامل نيابة عنه مع كافة الجهات صاحبة الشأن، ما يسرع ويسهل عملية الاستثمار في المجال السياحي، كما أن لائحته التنفيذية تنص على عدم فرض أي رسوم على المنشأة سوى بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتضم كافة الوزارات المعنية، ويمثل بها القطاع الخاص الذي يطلع اللجنة على كافة النتائج الفعلية للقرارات المتخذة، وأبرز المتطلبات والمعوقات، كما أن القانون نص على أنه لا يجوز مداهمة وتفتيش المنشآت السياحية من جانب الجهات المختلفة وبينها المحليات سوى بالتنسيق مع وزارة السياحة وحضور مندوب عنها، وذلك بهدف الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري أمام السائحين، وعدم الإضرار بها.
وماذا عن قانون الغرف السياحية والاتحاد العام لها؟
تمت الموافقة مواد القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، وهو الآن في طور الإعداد القانوني اللغوي، ولكنه أيضا سوف يدعم الاتحاد والغرف للقيام بدورها المنوطة به، ويضمن تقديم كافة التسهيلات والدعم الممكن لأعضاء الغرف من مستثمري القطاع سواء في قطاع الشركات أو المطاعم والفنادق ومراكز الغوص والأنشطة البحرية وكذا في البازارات ومحال السلع، كما أنه يوسع من صلاحيات الاتحاد العام للغرف السياحية كممثل للقطاع الخاص، ويحد من التدخل في شؤون القطاع الخاص، ويمكن الاتحاد من حل المشكلات وإزالة أي معوقات أمام دفع الاستثمار السياحي بمصر، كما يجعل القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار وجذب الاستثمارات.
