دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إلى "نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، ووعد بإعادة مشروع القانون "في غضون أسابيع قليلة"، الذي أرجأه إيمانويل ماكرون.
أوضح الوزير في CNews "الشيء المهم هو أن يكون هناك نص حازم ضد الهجرة غير النظامية"، وكان الوزير يمهد الطريق لمدة عام تقريبًا لهذا القانون الذي كان من المفترض أن يتكون من عنصرين رئيسيين، أحدهما لتسهيل طرد الأجانب الذين يمثلون تهديدًا للنظام العام، والآخر عن الاندماج، ولا سيما لتنظيم بعض العمال في أوقات "التوتر".
على خلفية حمى اجتماعية بسبب إصلاح نظام التقاعد، قرر رئيس الجمهورية تأجيل مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 28 مارس، معلنا يوم الأربعاء أنه سيتم "إعادة ترتيب مشروع القانون وتعديل عدة نصوص"
أجاب جيرالد دارمانان قائلًا: "يفضل وزير الداخلية دائمًا أن يكون نصًا واحدًا، بالطبع"، موضحًا أنه يعتمد على قرار السلطة التنفيذية.
وأكد أن "رئيسة الوزراء تعمل حاليا مع رؤساء المجالس وفي غضون أسابيع قليلة سنجري مناقشة حول الهجرة مرة أخرى"، مضيفا أن "فرنسا بحاجة" لمثل هذا القانون.
وقال "على سبيل المثال، لترحيل الأجانب الجانحين، نحتاج إلى قانون، وأريده سريعًا لترحيل 4000 آخرين كل عام"
فيما يتعلق بهذا القانون، الذي يعتبر غير كافٍ للغاية من اليمين وأقصى اليمين، رأى وزير الداخلية أنه "من الممكن تمامًا إيجاد أغلبية مع النواب"، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
لكنه لم يشر إلى ما يمكن أن يبقى في النص الذي يريده رئيس الجمهورية
تدرس الحكومة مشروع قانون تم تشديده على الجوانب الأكثر تقنية (إصلاح إجراءات اللجوء والتقاضي للأجانب)، لترك العناصر الأكثر خلافًا في أيدي البرلمانيين، الذين يمكنهم تقديم مشاريع قوانين بشأن طرد الأجانب (على اليمين). أو الاندماج من خلال اللغة والعمل (بالأغلبية).
