يزور مصر وفد من صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الأولي لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار نهاية مارس الجاري.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـالبوابة نيوز، أن المباحثات تأتى فى سياق ما سبق أن وقعت عليه مصر في 16 ديسمبر الماضي للاتفاق علي الحصول علي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف مليار دولار آخر من صندوق التمويل المستدام و 5 مليارات آخري من الشركاء الدوليين؛ لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات العالمية، موضحة أن التمويل قائم لمدة 4 سنوات.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي أكدت حصول مصر علي مبلغ 347 مليون دولار كشريحة أولي خلال مطلع العام الجاري " يناير 2023"، و من المقرر أن يتم بدء عمليات التقييم والمراجعة لما قامت به الحكومة خلال 3 شهور من الحصول علي التمويل الجزئي المتفق عليه لاستكمال المخططات الاصلاحية علي جانبي الانفاق العام وضبط السياسات المالية والنقدية.
وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة المقرر بدايتها مع نهاية الشهر الجاري، ستركز علي عدد من المحاور الهامة أبرزها استمرار عمليات الاصلاح الضريبي و ضبط الإنفاق العام محاولات السيطرة علي التضخم و تكثيف البرامج الحكومية لدعم الطبقات الأولي بالرعاية وتشجيع القطاع الخاص.
وقالت إن الحكومة اجرت سلسلة من الإصلاحات واستكمال عدد من الملفات الهامة من أبرزها استكمال برنامج الطروحات الحكومية و اعادة طرح شركات عامة وخاصة في البورصة لتعزيز مركزها المالي و اعادة ضبط هياكل الأجور والمعاشات والتي من المقرر أن تبدأ عمليات صرفها مع بداية إبريل المقبل.
واعتبرت المصادر أن برنامج المراجعة المقرر بدايته خلال الأيام القادمة بقدوم بعثة صندوق النقد الدولي، للتأكيد علي الاجراءات الاصلاحية التي أجرتها مصر بالإضافة لاستحقاق الشريحة الثانية من برنامج التمويل
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لجأت للاستعانة بالصندوق منذ مارس الماضي للحصول علي تمويل لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تخارج أكثر من 23 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة " الأموال الساخنة"، مؤكدا أن برنامج التمويل سيتم علي مدار 46 شهرا بما يعادل 4 سنوات، يتخللها 8 مراجعات دورية
وقال الصندوق إن مصر تحتاج لمبلغ 14 مليار دولار سيتم توفيرها من خلال برنامج التمويل وتضافر مشاركات الشركاء الإقليميين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال التجريد المستمر من الأصول المملوكة للدولة .
