التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر؛ لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027 والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء، ويري الخبراء أهمية دعم المشروعات الزراعية والانتاج الحيواني شريطة دراسة الاحتياجات بشكل جيد مع ضرورة تأهيل وتدريب المزراعين على الطرق الحديثة الخضراء الصديقة للبيئة.
بدوره يقول الدكتور هشام عيسى "رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة، لدينا أهداف يجب أن تتحقق عبر وسائل معينة، فالهدف هو تحقيق الأمن الغذائي بينما تكون الوسائل عبر عدد من المشروعات مثل القروض الخضراء والشمول المالي وتقديم تسهيلات للمزارعين، وشاركت في السنوات 2007-2008 وهو "الانذار المبكر" لتجنب التأثيرات السلبية على القطاع الزراعي وعلي صغار المزراعين تحديدًا حيث كان ممول من "الجيف" في صعيد مصر.
ويواصل "عيسى" لـ"البوابة نيوز": كان البرنامج عبارة عن تطبيق الكتروني يمكن استخدامه على شاشة التليفون المحمول ويتم إرسال التعليمات والتوصيات من خلاله لاتخاذ الاجراء المناسب لحماية الزراعات من التلف، أما الجزء الثاني هو توفير فصائل معينة من الماشية لها أصول نوبية أشبه بالجمل الصغير ولديها القدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة سواء درجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض. ويضيف: يتم تسليم كل أسرة زوج "ذكر وأنثي" بحيث يتم التكاثر وزيادة الإنتاج وهنا تأتي الأهمية في مساهمة عمل دخل إضافي للإنتاج الزراعي وتدير عليه ربحًا بشكل كبير، وكانت تموله GEf وتنفذه وزارة الزراعة بإشراف من وزارة البيئة، وفكرة الشمول المالي تعني تطبيق التكنولوجيا الحديثة ما يستلزم تأهيل المجتمع أنه يتعامل مع التكنولوجيا وكيفية استخدامها من ناحية وحجم التمويل اللازم نظرًا لارتفاع مستلزمات الإنتاج خاصة أن هناك ارتفاع فى البذور والأعلاف والأسمدة على أن يتم تنسيق ذلك عبر بنك التنمية والائتمان الزراعي لأنه يتملك بيانات ومعلومات عن حجم الانتاج الزراعي وعدد المستفيدين من صغار المزارعين في جميع القرى والأرياف.
ويواصل "عيسى": علينا دراسة كل منطقة زراعية لتوفير التمويلات اللازمة لأن احتياجات الفلاح في الصعيد قد تختلف عن الدلتا الذى قد يختلف عن نظيره في المناطق الجديدة أو المستصلحة وهنا تأتى أهمية الدراسة لتوفير التمويل الزراعي المناسب.
وأكد السيد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.
ويقول الدكتور وحيد أمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: فكرة توفير التمويلات أمر في غاية الأهمية ونشجعه بشرط مراعاة أساليب التربية الخضراء بمعنى العمل على حلول صديقة للبيئة أثناء تربية المواشي التى تتمثل في انبعاثات غازات الميثان بكميات كبيرة سواء من الحيوان إلى الهواء مباشرة أو من روث المواشي وهنا تأتي أهمية التوسع في المزارع بتطبيق الاشتراطات البيئة وتكون جيدة التهوية وإعادة الاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج البيوجاز وهي الاشتراطات لتكاملية المشروعات للحفاظ على التغيرات المناخية وتقليل تلوث التربة وتحقيق انتاجية عالية.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": يجب توفير الإشراف أو التمويل في إنشاء المزارع بطريقة معينة مع التوسع في وحدات إنتاج البيوجاز علاوة عن توفير أنواع الأعلاف الجيدة المستخدمة في العالم كله خاصة أنها تعطي إنتاجية عالية في النمو وتقلل انبعاثات غاز الميثان وهذه الأعلاف مضاف إليها بعض الطحالب البحرية، وتقوم الجهات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة أو التعاون الدولي في توفير القروض الميسرة والتمويلات للمربي الصغير.
وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة، متطلعا للتعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.
