أفاد متحدث باسم صندوق النقد الدولي، لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، بأن استعدادات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بدأت مع الصندوق.
وأضاف المتحدث للوكالة، أنه سيُعلن موعد وصول بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات.
وتنتظر مصر الحصول على الشريحة الثانية للقرض بعد المراجعة الأولى والمقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الأولى وهي 347 مليون دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.
ومن المقرر أن يتيح الاتفاق مع الصندوق لمصر، جمع نحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.
كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.
وسيتم مراجعة أداء الاقتصاد المصري وفقا لبرنامج الصندوق على مدى 8 مراجعات، تنتهي آخرها في سبتمبر 2026.
