اشتعلت خلافات حادة داخل نقابة المهندسين خلال الأشهر الماضية وزادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، ووصل الأمر إلى الاعتصام والمشادات الكلامية داخل مبنى النقابة، وتعطيل قرارات بعضهم البعض، ومحاولات متكررة لإسقاط صلاحياتهم.
بدأ الصراع بين المهندس طارق النبراوي النقيب العام وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة نتيجة القرارات الأخيرة الخاصة برفض قرارات الجمعية العمومية، التي انعقدت يوم 6 مارس الجاري، وطالب عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة المؤيدين للنقيب العام لسحب الثقة من المهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد.
واجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المهندسين، والتي بدأت الجلسة بكلمته أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية والتي انعقدت بتاريخ 6 / 3/ 2023 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ، ثم طلب النقيب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام والأمين العام المساعد، وقد رفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة، ومن هنا بدأ الصراع والترصد المتبادل بينهم في جميع القرارات، التي تصدر من الجانبين، لبعضهم البعض.
وبرر كلاً منهما موقفه بالقوانين واللائحة النقابية، خلال تصريحات ومؤتمرات صحفية، مما أدى الى خلل بالعمل النقابي، الذي قد يزداد شرارته خلال الأسابيع الماضي وقد يصل إلى إسقاط عضويتهما ووضع النقابة تحت الحراسة القضائية لحين إجراء انتخابات جديدة على مقعد النقيب العام وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
