أخطر الاتحاد العام للغرف السياحية، كافة المنشأت الفندقية، بنتائج اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية عن الخدمات السياحية المقدمة بالمنشأة السياحية، والمحولة إلى العملة المصرية.
وقال الاتحاد في خطاب، تلقته غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري، على أن يلتزم الممول المسجل من الفنادق بحساب مبلغ الضريبة واجبة السداد على الخدمات المقدمة للنزلاء والعملاء الأجانب والمصريين والواردة بإقرار القيمة المضافة، بتوريدها بالجنيه المصري، كما هو مطبق حاليا.
وتقوم الفنادق بالتنازل للبنك عن القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية "دولار - يورو"، لقيمة الضريبة واجبة الأداء على قيمة الخدمات المقدمة للأجانب، المحصل قيمتها بالعملة الأجنبية، وذلك مع تقديم إشعار بنكي لمصلحة الضرائب المصرية يفيد بهذا التنازل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
