الأمن الغذائي.. لقاءات ثنائية بين "البنك الدولي" و"الزراعة".. وتوفير تمويل بقيمة 500 مليون جنيه.. خبراء: الإنذار المبكر وتكيف إنتاج المحاصيل وتأهيل محطات الغربلة أولويات المشروعات.. وتحديث النظم الزراعية ضرورة
عقدت مؤخرًا مباحثات جمعت بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، وتفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلي، حيث دعم البنك وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت 500 مليون دولار وذلك للمساهمة في مواجهه الأضرار الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني الذى أدى إلى إضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وبدوره يقول الدكتور زكريا الحداد، أستاذ النظم الزراعية: “الحل الوحيد للخروج من أزمة الإنتاج الغذائي هو تحديث الزراعة المصرية في الوادي والدلتا خاصة أننا نفقد 50% من الإنتاج الزراعي بسبب الممارسات الخاطئة والأساليب القديمة وترجع للفراعنة، وهنا لزامًا علينا استخدام المكينة الحديثة وتحديث نمط الإنتاج الزراعي في الوادي والدلتا ما يشجع أيضًا الصناعة القائمة في تصنيع الآلات والجرارات الزراعية ونظم الاستزراع السمكي وكافة مستلزمات الانتاج”.
ويضيف الحداد لـ"البوابة نيوز": علينا استخدام القروض المتاحة في تطوير البحث العلمي ومراكز البحوث الزراعية لاستنباط البذور الزراعية الجيدة لتعظيم الانتاج مع توفير أليات الارشاد بشكل مستمر وتوسيع مشروعات الإنذار المبكر وتأهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتجية، ولكن يبقي فكرة التقنيات الزراعية خاصة أن قبل ثورة يوليو 1952 جاء الوفد الياباني في الاسكندرية في محطة اختبار الاسكندرية للجرارات للاستفادة منها وقد جاء الوقت لتوجيه الانفاق في مساراته الصحيحة.
ويذكر أن التمويل جزء من الاستجابة العالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي، حيث أعلن البنك الدولي مايو 2022 عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية.
وفى السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: الشراكات هامة طالما يتم تمويل مشروعات جادة تخدم المزارعين والانتاج الزراعي، ولكن مشروع الانذار المبكر موجود منذ 2003-2004 حيث يوفر مؤشرات الطقس الموجود خلال الـ10أيام القادمة وبيان بدرجات الحرارة ويقدم له النصيحة بخصوص ري الزراعات والأمراض المحتملة ولكنه ليس بالشكل الكاف خاصة أنه لا يغطي مساحات من 10إلى 15% من المساحات المزرعة ولا يستفيد منه سوي كبار المزارعين أصحاب المساحات الكبيرة، على حساب صغار الزراع.
ويفسر رضا لـ"البوابة نيوز": عدم انتشار مشروع الانذار المبكر بشكل كبير لغياب المرشدين الزراعيين الذين يقدموا النصائح للفلاحين وتراجع دور الجمعيات الزراعية ناهيك وهنا صغار الملاك تحتاج للدعم من خلال البرامج الممولة لأنه يحقق إنتاجية أعلي علاوة عن بداية الاكتفاء الذاتي الوطني في مصر علاوة عن تعدادهم يزيد عن 30 مواطن وأسرهم.
وأكد "القصير" على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا الى أن كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولي والتي اطلقتها على منصه نُوَفّى .
ومن جانبها، أكدت مسئولة البنك الدولي على الرغبة في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت أيضا إلى أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة الى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وانها تطلع لقيام السادة الفنين بوزراة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.
ويذكر أن هذا التمويل في إطار تعبئة مساعدات الإغاثة الفورية قصيرة الأجل لمعالجة صدمات العرض والأسعار، وفي الوقت نفسه تعزيز استراتيجية مصر الأطول أجلًا للأمن الغذائي، وتحسين استراتيجية التغذية للشرائح الفقيرة والأكثر احتياجًا من السكان. وقد اضطُر عدد كبير من الأسر في مصر إلى تخفيض استهلاكها الغذائي خلال جائحة كورونا، الأمر الذي قد يترك أثرًا ممتدًا على جانب التغذية لدى الأطفال صغار السن وأيضًا على نموهم الإدراكي والمعرفي. ولذا فإن استراتيجية تحسين مستوى التغذية، ومنها ما يكون عن طريق الأنظمة الغذائية المتوازنة.
