قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، مع استثناء الكميات الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي التي تُقدرها وزارة التموين، وبعد أن تحصل الشركة المصدرة على موافقة وزارة الصناعة.
وبحسب قرار الوزارة، فإن الحظر جاء لتأمين احتياطيات مصر من السكر للاستهلاك العام، سواء كان للاستخدام البشري أو الصناعي، خاصة وأن التصدير يحقق عوائد أعلى للشركات المصدرة مع ارتفاع أسعار السكر العالمية.
وحاليًا تصل مكاسب التجار في طن السكر المصّدر نحو 1600 جنيه، مقارنة ببيعه في السوق المحلي، لذا كان لابد من قرار للحد من عملية التصدير على حساب الاستهلاك المحلي. كما أنه من المتوقع أن تزداد مكاسب صادرات السكر مع استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار.
وقفزت الأسبوع الحالي، الأسعار العالمية للسكر بنحو 18 دولارًا في الطن وصولًا إلى 600 دولار، في حين تبيع المصانع في مصر السكر للمُستهلكين المحليين حاليًا بنحو 17.5 ألف جنيه للطن من أرض المصنع.
ويأتي إعلان الحظر رغم أن موسم الإنتاج المحلي مستمر من محصول القصب منذ يناير الماضي، ويستمر حتى مايو المقبل، كما يقترب بدء الإنتاج من محصول البنجر في أبريل المقبل، والذي يستمر حتى يوليو التالي له.
ونقلاً عن أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، توجد 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا للسكر تُنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر.
وقال أبو اليزيد، إن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين تُنتج السكر من البنجر وهى شركات "الدقهلية، الفيوم، النوبارية"، وغيرها من المصانع الأخرى فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر تُنتج حوالي 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر، و900 ألف طن من قصب السكر من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز "منتجات الذرة"، حيث يصل إجمالى الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا نحقق منهم محلياً 90%.
في حين تُوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تُصدر العديد من منتجات السكر وأبرزها العسل الأسود والحلاوة والجلوكوز واللبان والسكروز، حيث بلغ إجمالي عوائد صادرات السكر ومصناعاته في العام الماضي نحو 390.4 مليون دولار، استحوذت منتجات السكر وحدها على ما يزيد عن 55% من هذه القيمة.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.9 مليون طن، بزيادة نحو 500 ألف طن عن إنتاج مصر من السكر عام 2018/ 2019. وتحتل مصر المرتبة رقم 12 عالميًا في إنتاج السكر، فيما تتصدر البرازيل دول العالم في إنتاج السكر بقدرة 38 مليون طن.
أشاد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين بقرار وزارة الصناعة والتجارة، لأنه يأتي في الوقت المناسب خاصة مع حلول شهر رمضان الذي تكثر فيه عملية استهلاك السكر.
وأضاف، أن قرار الوزارة سيعمل على تقليل حجم الاستيراد، ومحاولة الاكتفاء ذاتيًا، والحد من ظاهرة تصدير السكر من جانب بعض التجار للاستفادة من ارتفاع سعره عالميًا، مشيرًا إلى أنه لابد من تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل السكرية.
وأشار أبوصدام إلى أنه على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي من السكر إلى أكثر من 2.6 مليون طن العام الماضي، إلا إن مصر تحتاج لقرابة 800 ألف طن من السكر المستورد، لافتًا إلى زيادة إنتاج مصر من السكر كان بسبب اتجاه الدولة لإتباع سياسة الزراعة التعاقدية في محصول بنجر السكر.
وقال نقيب الفلاحين، إن المساحة المزروعة ببنجر السكر بلغت العام الماضي نحو 630 ألف فدان، إضافة لأكثر من 330 ألف فدان من محصول قصب السكر، وذلك بسبب سياسة الزراعة التعاقدية.
ولفت إلى توفير وزارة الزراعة التقاوي بأصنافها المختلفة والمبيدات والتعاقد بالشراء لمزارعي البنجر، وزرعت الوزارة نفسها 3 آلاف فدان في مشروع غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى جودة هذا المحصول في الأراضي المستصلحه حديثا وسهولة تسويقه.
