قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينجه، في خطاب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، عقب عرض خطة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، إنه سيتم مراجعة الخطة كل ستة أشهر.
وأدلى ويكرمسينجه بهذا الخطاب في ضوء الصعوبات التي يواجهها المجتمع السريلانكي حاليا؛ بسبب الزيادة الأخيرة في معدلات الضرائب ورسوم الكهرباء وغيرها من القرارات التي لا تحظى بشعبية والتي تم اتخاذها من أجل الوفاء بمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس السريلانكي - بحسب وكالة أنباء /أداديرانا/ السريلانكية - "نحن نمر حاليا بفترة صعبة. ندرك جيدا أن قسما معينا من المجتمع يواجه صعوبات هائلة بسبب العبء الضريبي. نعلم أيضا أن المجتمع بأكمله يعاني من التضخم. ومع ذلك، لا يمكننا أن ننأى بأنفسنا عن السياسات التي تم تنفيذها في هذا المنعطف الحاسم"، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، ستراجع الحكومة مع صندوق النقد الدولي الخطة كل ستة أشهر، ومن المقرر إجراء المراجعة الأولى في يونيو من هذا العام.
وأضاف: "لقد ركزنا اهتمامنا بالفعل على تعديل آلية الضرائب الحالية. وزارة الخزانة هي بالفعل في طور إعداد مقترحات معدلة"، مؤكدا أن "المثقفين والخبراء الاقتصاديين قدموا وجهات نظرهم في هذا الصدد ونأمل أن نناقشها ونتوصل إلى اتفاق".
وتابع ويكرمسينجه: "على الرغم من جهود البعض لتصوير أن مثل هذه القضايا السائدة يمكن حلها من خلال المعتقدات والمواجهات، إلا أنه لا يمكن حلها إلا من خلال الحذر والعناية والحكمة".
ووافق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 2.9 مليار دولار ل سريلانكا التي تخلفت عن سداد ديونها العام الماضي ولا تزال غارقة في أزمة مالية واجتماعية خطيرة.
وكانت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، قد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي بعد التخلف عن سداد ديونها العامة البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد أن استنفدت تقريبا احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما جعل من المستحيل تقريبا على المستوردين الحصول على سلع حيوية.
