تسببت عمليات اصدار سندات قيمة 2.25 مليار دولار لـ بنك سيلكون فالي والذي يتخصص في تمويل قطاعات التصنيع التكنولوجي؛ بهدف زيادة قاعدته الرأسمالية لمواجهة نزيف الخسائر الذي تعرض له مع اندلاع جائحة كورونا و ما تلاه من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية؛ إلا أنه مع طرح تلك السندات في ظل حالة الركود العالمي خسر البنك نحو 60% من أسهمه ، لتتأثر السندات الأمريكية أيضا بتبعات تلك الأزمة شملت قطاع البنوك الأمريكية مع مطلع مارس الجاري.
وقال محللون إن المودعون اضطروا للقيام بعمليات بسحب أموالهم بشكل جماعي، بعد ساعات من طرح السندات بقيمة وصلت لـ 91 مليار دولار وهو ما أدى إلى تسارع الانهيار بقوة، وعليه جاء قرار الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا بوقف التداول في أسهمه، وحجز ودائع عملائه وفقا لتقارير بنكية رسمية.
وعلقت الدكتورة لميس العربي، رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الصينية بالقاهرة، بأن إفلاس سيلكون فالي جعلت إدارة البنك بأنها غير قادر على جمع كل الأموال التي يحتاجها، وبات يبحث عن مشترٍي وأعقب ذلك إيقاف أسهم عدد من البنوك من بينها سيجنتشر و فيريست بابليك و باك ويست بانكورب، الأمر الذي جعل تلك البنوك غير قادرة على تلبية أموال المودعين .
وأرجعت " العربي" سبب عدم قدرات إدارة سيلكون فالي للوفاء بتعهداتها للمودعين بأن ثمة اخطاء حدثت عززت تفاهم تلك الأزمة من بينها اعتماد البنك على مدار السنوات الطويلة السابقة علي الاحتفاظ بنسبة صغيرة من ودائعه نقداً، بينما تتركز باقي الودائع في الاستثمارات في السندات الحكومية طويله الأجل بفترة استحقاق 30 سنة ، وسندات الرهن العقاري. وترتبط السندات طويلة الأجل بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة.
أوضحت أن تلك المحاولات تسببت في تراجع قيمة هذه السندات مع تسارع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على مدار عام 2022 لكبح التضخم، وهو ما ترتب عليه أن فقدت محفظة البنك جزءاً كبيراً من قيمتها، ولم يتمكن البنك من الاحتفاظ بهذه السندات لوقت أطول حتى يستطيع استعادة رأس ماله، وبدأ بيعها بخسائر فادحة، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين والعملاء.
وقالت " العربي" بأن انهيار البنك و تعرضه للإفلاس لم يكن مفاجئا للسوق خصوصا بعد فشل زيادة رأسماله وارتفاع طلب العملاء على الحصول على مدخراتهم وهو ما أحدث فجوة لدي السيولة في البنك للوفاء بالالتزامات.
