أدان الاتحاد الأوروبي قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء بعض مواد قانون "فك الارتباط لعام 2005" المتعلق بإخلاء المستوطنات من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعرقل جهود وقف التصعيد. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن قرار الكنيست يوم أمس بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وتهيئة أفق سياسي للحوار.
وأضاف البيان أن إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوترات مؤخرًا، من خلال البيانين المشتركين اللذين صدرا عقب اجتماعات العقبة 26 فبراير وشرم الشيخ في 19 مارس.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، من جديد أنه يعتبر أن المستوطنات هي وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل وتُشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة، وذكر أن "قانون فك الارتباط عن غزة لعام 2005 ومواده المتعلقة بشمال الضفة الغربية كان يمثل خطوة مهمة نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقرار الكنيست ما هو إلا خطوة واضحة إلى الوراء".
ودعا الاتحاد في ختام البيان إسرائيل إلى العدول عن هذه الخطوة واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية بالفعل.
