أمهلت المحكمة الجنائية في موريتانيا المكلفة بجرائم الفساد، والتي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و10 من المسئولين السابقين، 15 يوما لإقناع محاميه بالعودة لجلسات المحاكمة أو تعيين محامين جدد.
وقال القاضي عمار محمد الأمين رئيس المحكمة - خلال جلسة المحكمة، اليوم /الثلاثاء/، مخاطبا الرئيس السابق - "أمنحك حتى 6 أبريل لإقناع محاميك بالعودة أو التعامل مع محامين آخرين أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك".
وعقب ذلك، علق القاضي جلسات المحاكمة إلى 6 أبريل المقبل.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق قد انسحب من جلسات المحاكمة، التي يحاكم فيها عبد العزيز بتهم فساد وغسيل أموال وثراء غير مشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال فترة رئاسته من 2009 - 2019، مبررا ذلك برفض البت في بعض الطلبات.
ويدافع عن الرئيس الموريتاني السابق فريق يضم عشرات المحامين، من بينهم عرب وأجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من 60 محاميا.
