استطاع السيد ياسين من خلال كتاباته البحثية بلورة الوعى السياسى فى المجتمع من خلال دراسته للجوانب الاجتماعية، فهو كاتب ومفكر سياسى واجتماعى مصري، رحل عن عالمنا فى الـ 19 من مارس عام 2017، بعد أن قدم للثقافة المصرية والعربية إرث ثقافى وفكرى كبير.
السيد ياسين يشير لخطورة الحركات الإسلامية
وكان ياسين من المفكرين الذى أشاروا إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة الحركات الإسلامية، وخطورة ممارسى الفكر الإرهابى الذى تحول من التوجه إلى الحكم والقائمين عليه إلى المواطن العادي، تلك الأفكار الاستشرافية والتى نبه إليها ياسين فى فترة التسعينيات والتى طرحها من خلال كتابه «قضايا المعاصرة والخلافة.. حوار علمانى إسلامى مع الدكتور كمال أبو المجد والشيخ يوسف القرضاوي».
فالسيد ياسين ليس مجرد باحث اجتماعى أو مفكر سياسى أو اجتماعى أطلق شعلة الانتباه لمدى خطورة الأفكار الإسلامية وإنما أيضًا استطاع أن يثير العديد من المنابر ذات الفكر الجامد فى التحاور والخروج للعلن لترد على مقالاته التى نشرها عبر صفحات الجرائد، ومن خلال كتاباته الفكرية، ويعود ذلك لقدرته الفائقة على التطوير ومواكبه مختف التطورات المعرفية حول العالم، كما أنه من أبرز الراصدين المتغيرات بالمنطقة العربية من خلال عمله بمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية.
السيد ياسين والخطاب العصرى
كان يرى السيد ياسين أن «الخطاب العصرى هو خطاب عقلاني، يؤمن بالتطبيق الدقيق للمنهج العلمي، وعادة ما يتبنى رؤية نقدية للفكر وللمجتمع وللعالم»، «وهو خطاب مفتوح أمام التجارب الإنسانية المتنوعة يأخذ منها بلا عقد ويرفض بعضها من موقع الفهم والاقتدار والثقة بالنفس».
من هذا المنطلق الفكرى للسيد ياسين أقام هذا الحوار العلمانى مع الأفكار الإسلامية المعاصرة، فى ظل المناخ الثقافى الذى ساد فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، والذى دار بين المفكرين والمثقفين العلمانيين الذين أمنوا بضرورة الدولة المعاصرة وضرورة الفصل بين الدين والدولة، وبين المفكرين الإسلاميين الذين يرفعون شعار الإسلام هو الحل. وقد اعتبر السيد ياسين أن الحركات الإسلامية تُشكل أكبر مُـعوق للديمقراطية فى العالم العربى على وجه الإطلاق، فهي- من وجهة نظره- لا تُـنتج سوى وعى زائف ورؤية مغلقة للعالم، كما أنها غير قادرة على استيعاب النظام الدولى الحديث.
وهو ما أكده من خلال قراءته النقدية للبيان التأسيسى للتيار الإسلامى الجديد والذى ارتكز على أربعة مبادئ تأسيسية وصفها ياسين بانها لم تأتِ بالجديد، ومنها مبدأ الشورى فى تقرير أمور المجتمع، ومبدأ مسئولية الحكام عن أعمالهم، والمبدأ الثالث وهو مبدأ سيادة «التشريع» المستمد من مصادره الإسلامية على كل سلطة فى الجامعة، وأخيرًا مبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياتهم حيث تجور ممارسة تلك الحقوق على مصالح الكافة أو تعرضها للخطر.
الخلاف بين العلمانيين وتيار الإسلامى السياسى
يقول السيد ياسين أن الخلاف بين العلمانيين وأصحاب تيار الإسلام السياسى يكمن فى تغيير نمط الدولة، حيث ترى الفئة الأولى لابد من فصل الدين عن الدولة، أما الفئة الثانية تبنى أفكارها على تأسيسى الدولة الدينية، حيث يحكم رجال الدين الدولة، وتحل الفتوى محل التشريع كآلية لتسيير أمور المجتمع والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهى المسألة التى لا تتفق مع روح العصر.
وهو فى هذا الشأن كان مفكرًا استشرفيًّا بهذا التحذير من خطورة تلك الأفكار القائمة على حكم الدين للدولة، وهو ما حدث بعد أحداث يناير، ومحاولة سطو جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم فى مصر، وهو ما جعل الشعب يخرج لمحاربة تلك الجماعة فى ثورة الـ٣٠ من يونيو ليعيد تصحيح المسار من جديد.
وهو ما أكده السيد ياسين بعد ذلك فى قوله: «إن العالم يمر فى غمار الموجة الثالثة من موجات الديمقراطية حيث يتم تأكيد التعددية السياسية والفكرية وضمان حرية التفكير والتعبير فى حدود الدستور والقانون، وفى إطار سياسى يؤمن بتداول السلطة، وصياغة التشريعات فى ضوء المناقشات الجادة فى المجالس النيابية، مجتمع لا يهمين فيه تيار على تيار آخر، وهى الأوضاع التى لا تتوافق مع يطلق عليه بـ«الدولة الإسلامية».
الحوار العلمانى وسماحة الإسلام
تطرق «السيد ياسين» فى حواره العلمانى من مبدأ أن الإسلام هو دين الحرية والعدالة الاجتماعية، ولا ينبغى اخضاع مبادئه السمحة إلى قراءات رجعية أو تفسيرات مشوهة ترفع شعارات الغلو والتشدد، وهو ما فعلته الجامعات الإسلامية المتطرفة، والتى كانت أفكارها وقودًا للإرهاب العشوائى الذى وجه إلى مختلف فئات الشعب المصرى دون تمييز.
فقد تنبه السيد ياسين ومنذ وقت مبكر، من خلال مسيرته العلمية التى انصبت بالأساس على دراسة الشخصية العربية والفكر القومى ومفهوم المواطنة وغيرها من الموضوعات التى تطرق إليها خلال مسيرته العلمية والتى تطرقت أيضًا إلى العولمة وانعكاسها على المجتمعات العربية، إلى خطورة تصاعد التيار التطرف والتكفير والعنف، وتبنى بعض الجماعات الإرهابية منهج القتل فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، إذ بدأ العمل على تحليل ونقد تلك الظاهرة ليقدم خارطة مهمة لجماعات الإسلام السياسي، من خلال النقد والتحليل لكل تلك الأفكار والبيانات التى تصدرها تلك الجماعات.
ممارسة الإرهاب الفكري
لفت «السيد ياسين» إلى خطورة الإرهاب الفكرى والذى كانت تتم ممارسته من قبل بعض الجماعات والتى توغلت على حريات الآخرين، وذلك من خلال قراءته النقدية للكتيب الذى صدر بعنوان «رؤية إسلامية معاصرة: إعلان مبادئ»، قائلاً : «فالمسألة لا تقتصر على الغلو والتجاوز الذى يمكن أن يكون تعبيرًا عن قناعات خاصة يتبناها عدد من المسلمين، - وهم احرار فى تبنيها- مادامت لا تتجاوز الأفكار الخاصة بهم، ولا تتعدى ذلك إلى التوغل على حريات الآخرين بالقول أو بالإشارة أو بالفعل، أو بممارسة الإرهاب الفكرى أو المعنوى ولكن المسألة أخطر من ذلك بكثير».
متابعًا: لأننا بصدد إرهاب وحشى وعشوائى ليس موجها فقط ضـد السلطة ورموزها، وإنما ضد أفراد الشعب كله وبدون أى تمييز. ولذلك يلفت النظر بشدة أن هذا البيان المعتدل، لم يتطرق لحوادث القتل والنسف والاغتيال، والتى لم توجه فقط ضد رجال الدولة من أول رئيس الوزراء إلى عدد من الوزراء ورجال الفكر والصحافة، وامتدت إلى أفراد الشعب الأبرياء.
وتساءل «ياسين»: ألم يكن أجدى بأصحاب البيان أن يبرزوا ظاهرة العنف الإجرامى الذى يتستر بالإسلام ويدينوها إدانة واضحة قاطعة؟، أما التعلل بأن هناك عنفًا من قبل الجماعات الإجرامية يقابله عنف مضاد من قبل الدولة، ففيه مراوغة لا تقبل من قبل مجموعة من المفكرين المرموقين.
فالعنف الإجرامى بدأ بصورته البارزة- وبغير أدنى استفزاز من قبل السلطة- بحادث الكلية الفنية العسكرية التى اقتحمتها جماعة صالح سرية وقتلت عددا كبيرا من الأبرياء، ثم تلاها حادث مقتل الشيخ الذهبي، وتصاعدت لاغتيال رئيس الجمهورية ذاته المرحوم الرئيس السادات، والتى تلتها مباشرة المذبحة التى قامت بها هذه الجماعات فى أسيوط ضد رجال الأمن.
وبعد ذلك كله تصاعدت وتيرة الإرهاب لتحاول تخريب الاقتصاد المصرى من خلال الاعتداءات المتكررة على السياح وعلى البنوك.
ليؤكد السيد ياسين على خطورة هذا البيان لأصحاب الرؤية الإسلامية المعاصرة والتى رأى أنها لا تضيف أى جديد، لا للخبرة العالمية ولا للخبرة المصرية، وأنه عبر تحليل هذا الخطاب أو البيان الذى وصفه صانعوه بأنه دعوة لتيار إسلامى جديد؟ وغنه ليس بجديد وإنما هو يرسخ لمفاهيم قديمة.
«لا بد من فض الازدواجية فى التعليم وأن يكون هناك نظام تعليمى واحد قائم على تأسيس العقل العلمى»
تجديد الخطاب الديني
فى حوار مع السيد ياسين أجرته مجلة الفيصل قبل رحيله بعام حينما سئل عن تجديد الخطاب الدينى باعتباره أبرز توجهات النظام، رد قائلاً: «فى مصر لم ينجز شيء لأسباب متعددة أولًا المشكلة الحقيقية هى ازدواجية التعليم التى تعد أحد أسباب التطرف الأيديولوجي، فمن ناحية تعليم دينى خالص يساعد على بلورة رؤى للحياة تتسم بالانغلاق، ومن ناحية أخرى تعليم مدنى مشوه».
متابعًا: «فالتعليم الدينى يقوم على النقل ولا يقوم على العقل، اجترار التفسيرات القديمة وعدّها معاصرة، وهذا غير صحيح، والتعليم المدنى يقوم على معلومات تافهة، هذا الفصل بين التعليم الدينى والمدنى إحدى المشكلات، لا بد من فض هذه الازدواجية فى التعليم ليصبح هناك نظام تعليمى واحد قائم على تأسيس العقل العلمى الناقد ،الذى يطرح كل شيء للمساءلة، وليس على العقل الاتباعى الذى يقوم على التلقين والحفظ».
كما نبه لخطورة الجماعات المتطرفة والتى تعمل بشكل دائم على التأويل المنحرف للنصوص، وذلك لتضفى الشرعية الدينية لأساليبها الإجرامية، واستباحة أموال غير المسلمين وقتلهم وهو ما يحقق هدفهم الأساسى وهو القضاء على الدولة العلمية، وتأسيس دولتهم الدينية التى تقوم على المبادئ الأربعة الذى تم ذكرهم فى البيان التأسيسى الجديد، تلك الدول الدينية التى تقوم على الفتوى وليس على التشريع، تحت رقابة الرأى العام، بواسطة مجالس نيابية منتخبة فى سياق نظام ديمقراطى يقوم أساسًا على الانتخابات الدورية وتداول السلطة، وحرية التفكير والتعبير والتنظيم وسيادة القانون.
أسئلة القرن الحادى والعشرين.. الكونية والأصولية وما بعد الحداثة
أعاد المفكر السيد ياسين نشرد دراسة أساسية سبق أن نشرها كمقدمة تحليلية للتقرير الاستراتيجى العربى عام ١٩٩٢ بعنوان «الثورة الكونية وبداية الصراع حول المجتمع العالمي.. تحليل ثقافي»، وذلك فى الجزء الأول من كتابه المعروف باسم «أسئلة القرن الحاى والعشرين.. نقد العقل التقليدي»، الصادر عن المكتبة الأكاديمية عام ١٩٩٦.
فى حين أشار ياسين إلى مقدمة عن سيرته الذاتية التى نشرت قبل سابق فى مجلة الهلال عدد مارس ١٩٩٤ بشكل مختصر، حتى نشرت كاملة بعد ذلك فى مجلة القاهرة، فى عدد أبريل ١٩٩٤، هذا بالإضافة إلى بعض النماذج من التعليقات النقدية على بعض الأوراق الثقافية، وأيضا ردود الدكتور كمال أبو المجد، والشيخ يوسف القرضاوي، نظرا للأهمية الفكرية للحوار الذى أثرته مع ممثلى تيار الإسلام السياسي.
العقل المصرى فى مواجهة الأزمة الفكرية
خاض السيد ياسين تجربة الكتابة الاسبوعية المنتظمة على صفحات مجلة «الأهرام الاقتصادي» لمدة عامين، وكان توجيهه الأساسى فى هذا الوقت أن مصر تقف على الخط المشدود بين الأزمة والنهضة، وفتح حوار مستمر يدور حول القضايا الأساسية التى تواجه مصر والوطن العربى والعالم.
هموم مصر وأزمة العقول الشابة
لقد أصبح البحث العلمى عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج ومن أهم ضروريات الحياة فى أى مجتمع معاصر، فهناك مداخل متعددة لدراسة القضايا المعقدة التى تثيرها ممارسة البحث العلمى فى المجتمع، ومن الأنسب أن نبدأ بالتفرقة التقليدية بين مشكلات الأبحاث العلمية فى مجال ما يسمى بـ«العلوم المنضبطة»، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، فالانضباط إذا كان سمة مميزة للطبيعة والكيمياء البيولوجية، فمعنى ذلك أنه بالنسبة لغير هذه العلوم من علوم اجتماعية كعلم السياسة، والاجتماع، والاقتصاد، فإنها تفتقر لوسائل الضبط والقياس التى تعرفها العلوم العريقة.
وتختلف مشكلات البحث العلمى فى العلوم الطبيعية عنها فى الاجتماعية، بعدة جوانب، وتثار من حين لآخر عدة تساؤلات نحو ممارسة البحث العلمى فى المجتمع سواء فى شقه الطبيعى أو الاجتماعي، ولعل أول مدخل لإثارة المشكلة هوالتكلفة والعائد، الذى قد يبدو فى البداية بسيطا مع أنه فى غاية التعقيد، فإذا كان قياس الانفاق أمرا ميسورا إلا أن العائد مسألة فى غاية التعقيد، فقد يكون إحدى هذه الغايات الأساسية تقدم «المعرفة الإنسانية» وزيادة معلوماتنا الموثقة عن البيئة التى نعيش فيها، وهى غاية مطلوبة من البحث العلمى فى كل زمان ومكان، وقد يكون الهدف نفعيا بحتا، وهنا تتعقد مسألة قياس العائد لأنه ليست هناك أدوات قياس مقننة تستطيع أن تقيم الصلة المباشرة بين ما ننفق على البحث العلمى وبين ما نكسبه كمجتمع.
البحوث الاجتماعية وفهم المشكلات
والبحوث الاجتماعية العلمية فتجدر الاشارة إلى عدة حقائق يشير إليها المؤلف أهمها: أن تقدم المعرفة العلمية فى فهم المشكلات، والذى يهدف إلى فهم الظواهر تفسيرها يعد فى حد ذاته مكسبا للمجتمع، حتى ولو لم يترتب على هذا الفهم تغيير مطلوب فى مسار ظاهرة ما؛ وعادة ما تحدث فجوة زمنية بين نشر النتائج الموثقة لبحث علمى ما وتأثير نتائجة فى مجال التطبيق، سواء فى شكل تشريعات جديدة أو اجراءات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
فقد يكون صانع القرار أمامه نتائج بحوث علمية محققة عن ظاهرة ما غير أنه قد يعجز أيضا عن اتخاذ القرار المناسب على ضوئها أو لا يريد أو لا يستطيع، خضوعا لضغوط جماعات ضاغطة هنا وهناك أو جماعات مصالح أو قوى سياسية داخلية أو خارجية، فكل هذه الأمور تدخل فى اطار التحليل السياسى لبيئة صنع القرار ولا علاقة للباحثين العلميين الذين يجرون البحوث بها.
لذا فقضية البحث العلمى فى المجتمع العربى تحتاج إلى مداخل مختلفة لدراستها دراسة متعمقة، قد يكون مدخل سوسيولوجيا العلم هو أنسب هذه المداخل، لأنه ينظر للعلم باعتباره نسقا اجتماعيا، وبالتالى يضعه فى اطار أنماط إنتاج المعرفة فى المجتمع، ويحاول تحليل القيم الثقافية والاجتماعية السائدة، وتحليل المجتمع العلمى وما تحكمه من أيديولوجيات ولا ينظر للباحث العلمى كفرد، وإنما باعتباره عنصرا فى منظومة اجتماعية متكاملة.
محطات فى حياته
التحق بالمعهد القومى للبحوث الجنائية «المركز القومى للبحوث حاليًا» عام ١٩٥٧م ليمضى فيه ١٨ عامًا، حيث تركه عام ١٩٧٥م لكى يصبح مديرًا لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى الأهرام، واعتنى بعلم الاجتماع الأدبى الذى كان لا يزال ناشئًا وقتها «عام ١٩٦٤م» وكذلك علم الاجتماع السياسي.
فى عام ١٩٦٧م وهو عام النكسة والهزيمة والمرارة اتجه إلى دراسة المجتمع الإسرائيلى دراسةً علمية، وانضمَّ إلى مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالأهرام عام ١٩٦٨م الذى تحول بعد ذلك إلى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، وكان هذا التحول وراء تعمقه فى دراسة مناهج ونظريات البحوث الإستراتيجية، وقد رَأَس هذا المركزَ خلال المدة من ١٩٧٥ إلى ١٩٩٤م؛ حيث عُيِّن أستاذًا لعلم الاجتماع السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
فى عام ٢٠١٢م أعاد تأسيس «المركز العربى للبحوث والدراسات» وضم إليه مجموعة من الخبراء فى الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلوم الإعلام والتاريخ، ولا يزال يرأس هذا المركز حتى الآن.
حصد ياسين على وسام العلوم والفنون والآداب العام ١٩٩٥. كما حصل على وسام الاستحقاق الأردنى من الطبقة الأولى العام ١٩٩٢. وكذا جائزة أفضل كتاب فى مجال الفكر، من معرض القاهرة الدولى للكتاب ١٩٩٥، بعنوان «الوعى التاريخى والثورة الكويتية». كما حصد جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية العام ١٩٩٦.
