استعرضت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بملف تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.
وقالت "محروس"، إن الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء تتحدث عن 667,4 ألف خريج من التعليم العالي فى عام 2021، وهو معدل قابل للزيادة منهم 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية و34 ألف خريج من الجامعات الخاصة، فيما تتحدث المؤشرات أيضا عن وجود أكبر نسبة بطالة بين هؤلاء الخريجين، وهو ما يفرض العديد من التساؤلات بشأن سياسات الحكومة نحو الاستفادة من هذه القدرات البشرية الهائلة بشكل سنوى خاصة فى علاقاتهم بسوق العمل بمختلف المجالات.
وتابعت: "قد تكون أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة معدلات البطالة فى نسب خريجى الجامعات هو عدم التأهيل والتدريب بشأن سوق العمل بمختلف المجالات، وهو تحدى كبير يحتاج إلى أن نكون أمام سياسة حكومية واضحة من وزارة التعليم العالى وخاصة فى سنوات الفرق النهائية لطلاب الجامعات سواء على المستوى الحكومى أو الخاص يكون هدفها الواضح هو التأهيل والتدريب على أوضاع سوق العمل، وهو ما يحتاج لسياسة واضحة من الحكومة تنفذها وزارة التعليم العالى مع الجامعات وبتعاون كافة الوزارات المعنية بسوق العمل واحتياجاتها للخريجين المؤهلين".
وأوضحت أن هذه السياسة أيضا لابد أن تحقق المعادلة الأهم فى مواكبة مُخرجات التعليم والتعليم العالي لمتطلبات سوق العمل بصورة واقعية في نسب أعداد المتخرجين من كل اختصاص وطبيعة الاحتياج إليه، وفاعلية تأثيره في تحقيق المستهدفات التي تفرضها طبيعة الانفتاح العالمي للسوق المحلي المصرى، وهو ما يتحقق من خلال الربط المباشر مع بين آليات التعليم وآليات سوق العمل.
وأكدت النائبة مرثا محروس ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع خاصة فى ضوء التحديات التى تواجه مصر فى هذا الملف وعدم تأهيل الخريجين باحتياجات سوق العمل والحاجة لجهود مختلفة لمواجهة مثل هذه التحديات.
