استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، تمسك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بقرار تحريك سعر الدولار الترشيدي من 70.7 قرش إلى 85 قرشا، مؤكدا أنه ضرب بعرض الحائط تعهده لمجتمع التجار بإرجاء القرار لحين الدراسة، وأيضا الاتفاق الذي جري بين نواب البرلمان والغرفة التجارية وبين مجلس إدارة المنطقة الحرة وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بمجتمع الأعمال وبأرزاق الكثير من الأسر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار لا يهدد عملية التجارة فحسب بل يعتبر بداية لنهاية المنطقة الحرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على تضرر أصحاب المحال التجارية وأصحاب الحصص الاستيرادية بتعرضها للانخفاض بنسبة 17.5%، كما أنها لا تراعي البُعد الاجتماعي للبسطاء من أهالي محافظة بورسعيد الذين يعتمدون في رزقهم على المنطقة الحرة، وما يرتبط بها من أعمال غير مباشرة ليصل إجمالي المتضررين إلى ما يقرب من 50 ألف أسرة.
وأشار "عمار"، إلى أن السعر الترشيدي مقدر ب70.7 قرش منذ ما يقرب من 40 عاما مع بداية المنطقة الحرة، معتبرا أنه بتعديله اليوم سيكون له تداعيات سلبية على الشارع البورسعيدي، لا سيما أن المحافظ بذلك يخالف أيضا التوصيات التي نوقشت في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وشملت الموافقة على قرارات آخر اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، مطالبا بأهمية إعادة تشغيل جميع الحصص الاستيرادية الموقوفة بالكامل والنظر في تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، وتشغيل حالات التوريث بشكل عاجل.
