أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قانون وقتي مدته ٣ سنوات، وكان من المفترض أن يكون دائم، لكي يساهم بشكل كبير في دعم الصناعة الوطنية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الفيومي»، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، يساعد على تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، حيث يشكل القطاع غير الرسمي حاليًا، نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المستثمر لو لم تكتمل أوراقه فلا يستطيع الحصول على الرخصة اللازمة، ومن ثم فلابد من إعطائه رخصة مؤقتة حتي يستكمل أوراقه الناقصة.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الرسوم لابد من إعادة النظر فيها، نظرا لارتفاع رسوم التراخيص، وهي أحد عوائق التي تعوق المستثمرين مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة في المنشآت الصناعية والسياحية، ولابد من أن يكون هناك منهج مختلف في رسوم التراخيص، وذلك لتسهيل إجراءات تشجيع الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، سوف ينضم إلى الاقتصاد الرسمي ويحصل على منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية، بمنح إعفاء ضريبي 5 سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.
