استعرض وزير السياحة ، أحمد عيسي، الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة في مصر، لافتاً إلى أنه منذ أكتوبر العام الماضي بدأت الوزارة في وضع سياسات لتنمية قطاع السياحة حتي 2028 للوصول إلى 30 مليون سائح حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو سنوي تترواح ما بين 25 الي 30% وذلك علي مستوي 3 آلاف مؤسسة في 5 غرف مختلفة للسياحة في مصر يقودها قطاع خاص قوي من خلال اتحاد الغرف السياحية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الاثنين بحضور وزير السياحة أحمد عيسي، تحت عنوان ««الصناعة والسياحة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية».
حضر الندوة ، السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و النائب الدكتور أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة ومحمد المصرى رئيس لجنة السياحة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومستشار وزير الشباب والرياضة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وخالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي، وعلاء السبع ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة تقوم علي ثلاثة مقومات يمثلان مثلث النجاح لتحقيق المستهدف 30 مليون سائح وهي مضاعفة الطاقة المتاحة للطيران المصري 3 أضعاف الحالي حتي عام 2028، وإعادة التجربة السياحية من جودة الخدمات ورفع الوعي السياحي وحماية السائحين من التحرش والاحتيال، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لمضاعفة طاقة الفنادق والأنشطة الترفيهية 3 أضعاف الحالي من خلال إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفاتها ورفع كفاءتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادات برامج التنفيذ المشتركة، والتحول الرقمي والبيئة التشريعية.
ولفت إلى أن حصة مصر السوقية أقل 1% عام 2019 وبالتالي أقل بكثير من مقوماتها ومما تستحقه في ظل مقومات وطلب عالمي يقدر بنحو 1500 مليون سائح، مشيراً أن الدراسة أثبتت أن المشكلة ليست في جانب الطلب، وانما في العرض اذا أن مقومات مصر للجذب السياحي لا نهائية.
وأكد أن السياحة في مصر تتمتع بميزة تنافسية ضخمة في 5 انواع من السياحة، كما اثبتت الدراسة وجود 272 مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري الحالي مع إجراء بعض التعديلات، موضحاً أن حركة السياحة نمت بداية من أول شهرين من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل نموا هذا العام بنسبة 30%.
كما أشار إلى أن مصر بالمتاح حاليا لا تستطيع خدمة أكثر من 14 إلي 15 مليون سائح سنوياً بفاعلية وكفاءة بسبب محدودية رحلات الطيران والمقاعد القادمة لمصر وانخفاض نسب الطيران منخفض التكاليف مع انخفاض حجم الاستثمار السياحي بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية، وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي ودرجات النجومية للفندق الموجود حالياً يتناسب مع الشرائح السياحية المستهدفة وقيمة غير تنافسية للسائحين الفرادي من شريحة الانفاق المرتفع وعدم الاعتماد على التكنولوجيا بصورة كبيرة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء، شرائح السائحين الرئيسية التي تم الاستقرار على استهدافها في الأسواق محل الدراسة، والشرائح المستهدفة في نحو 12 سوق سياحي، ومخطط تطوير منطقة الأهرامات، مؤكداً أنه يتم حاليا بالتعاون مع وزير الإسكان اعداد مخطط لتنظيم المنطقة بداية من الهرم وحتي سقارة لتحديد أماكن للفنادق واعادة تنظيم حركة السياحة بشكل كامل بجانب وجود خطة طموحة للتحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار سيتم إقرارها من جانب المجلس الأعلى للآثار خلال عامين.
