أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: "أول ما توليت الوزارة طلبت بما يسمى رحلة المستثمر، حيث إن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك، ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين".
وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون أول أمس الأحد، وجه وزير الصناعة، الشكر لأعضاء مجلس النواب، ولجنة الصناعة بالمجلس على جهودها فى مناقشة مشروع القانون وكذلك الملفات المتعلقة بدعم الصناعة.
وذكرت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
ويهدف مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل كل ما بوسعها لتذليل العقبات أمام الصناعة المصرية، موضحا أن الاهتمام بالصناعة المصرية يعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها من ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين خطوة مهمة للغاية لجلب مستثمرين جدد، موضحا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على زيادة الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون أول خطوة لبدا العمل بشكل جيد بشأن الصناعة المصرية وتوفير المتطلبات التي نحتاجها خاصة أن استيراد أي منتج من الخارج يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار جعل الاستيراد صعب للغاية.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا بد من الاهتمام بالمناطق الصناعية وزيادتها خلال الفترة المقبلة إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة في المناطق النائية محافظات الصعيد، موضحا أن تلك الخطوات ستقلل من نسب البطالة وتزيد من فرص العمل.
