قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف زيادة سنوية ما بين 25 إلى 30% في أعداد السائحين الوافدين، حتى يمكن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف عيسى، خلال كلمته باجتماع جمعية رجال الأعمال اللبنانية ، أن صناعة السياحة في مصر تتكون من 8 آلاف منشأة مختلفة أعضاء في خمس غرف سياحية، وتخضع لرقابة الوزارة، مشيرا إلى أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي أكد على أنها صناعة تبشر بمستقبل جيد للغاية ويحذوها التفاؤل كما تعد الأعلى نموا بين الصناعات المختلفة في مصر.
وتابع، بأن التقارير حول صناعة السياحة كانت مشجعة لأن يتم الاتفاق مع اتحاد الغرف السياحية على تنفيذ استراتيجية فاعلة لمضاعفة أعداد السائحين، فحجم السياحة العالمية في 2019 كان مليار ونصف المليار، وحصة مصر منها كانت اقل من 1%، وهو أقل كثيرا من مقومات مصر وما تستحقه، ولذا تم التفكير في ضرورة البحث عن سبب قلة الحصة من الحركة العالمية رغم نمو أسواق منافسة كثيرة على رأسها أوروبا.
ولفت عيسى، إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق ترك دراسة سوق سياحية على أعلى مستوى، أثبت خلالها أن أزمة مصر ليست في الطلب، فجميع السائحين في العالم يريدون زيارة مصر، ولكن الأزمة في عدم جاهزية المنتج، من حيث قلة توافر خطوط الطيران المباشر، وقلة عدد الغرف الفندقية "212 ألف غرفة فقط"، ضاربا المثل بالحال في الأقصر وأسوان حيث يوجد بهما أقل من 7 آلاف غرفة فقط، وهي طاقة استيعابية لا تزيد عن مليون سائح في العام.
ونوه إلى أن هذه الدراسة لفتت النظر لأهمية توفير منتج سياحي متكامل للسائح الفرادي الذي يأتي وحده لإجازة استرخاء، علاوة على إدخال التكنولوجيا في الحجز المباشر، وكذا تطوير البنية التحتية، وتم وضع استراتيجية تتضمن 3 محاور أولها الطيران والذي بذل فيه وزير الطيران جهدا كبيرا، ففي نهاية يوليو 2022 استقبلنا 5000 مقعد من روسيا، وبنهاية ديسمبر 30 ألف مقعد أي 6 أضعاف العدد في 6 أشهر، مع تنامي خطوط الطيران الموجهة لكافة الأسواق، حيث استقبلنا في النصف الأول من 2022 نحو 5 ملايين سائح، والنصف الثاني من العام نفسه 6.7 مليون سائح، بينما الشهرين الأولين من 2023 استقبلنا زيادة بنسبة 34% نموا مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي ما يتوقع معه أن نحقق 15 مليون سائح العام الحالي، بنمو 30% عن العام الماضي.
وأكد الوزير، أن توزيع السائحين على المدن المصرية جيد للغاية، عدا المنطقة الوحيدة التي تشهد تراجعا في الحركة هي شرم الشيخ وطابا، ولكن بناءا على شاهدناه في معرض برلين الشهر الجاري فهناك حالة من التفاؤل، كما تشهد المطارات نموا في كافة الأصعدة عدا أيضا مطار شرم الشيخ، بينما في مطار الأقصر حدثت زيادة بنسبة 400% في الحركة الوافدة خلال يناير وفبراير 2023.
ونوه إلى أن صناعة السياحة في مصر تقوم على 1200 فندق و2200 شركة و1443 مطعم و740 مركز ونادي غوص و2500 بازار و12 ألف مرشد سياحي، و133 موقع اثري و 31 متحف مفتوح للزيارة، وللاستعداد الجيد داخليا بناءا على ما آلت إليه دراسة العناني، تم وضع خطة قصيرة المدى منذ أغسطس الماضي، موضحا: "قمنا بالاتصال مع شركات السياحة الكبرى في الخارج، لاستعادة ثقتها في السوق المصري، وبحثنا كيفية تطوير تجربة السائح، وركزنا على السياحة الثقافية التي يهتم بها سائح من اثنين يتوافدون على مصر، ولذا تعاونا في تطوير منطقة الأهرامات لجعلها متحف مفتوح للزائرين وبه كافة الإمكانيات".
وتابع بأن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى، تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة تشريعية تشجع على الاستثمار والعمل في السوق المصري، وتؤدي لتمكين القطاع الخاص من إدارة أعماله وبرز ذلك في قانون الاتحاد العام للغرف السياحية والغرف التابعة له، والذي رفض فيه الوزير منحه صلاحيات واسعة كانت تمتد للتدخل في اختيار مجلس الإدارة، ولكن الدولة كانت جادة في منح كافة السلطات للقطاع الخاص، مشيرا: "هدفنا أن تكون الدولة مجرد رقيب ومنظم ولكن من يقود الصناعة هو القطاع الخاص وليس الحكومة".
وكشف عيسى، عن أن ميزانية التسويق المخصصة لهيئة تنشيط السياحة كانت ضعيفة للغاية مقارنة بالمنافسين، وبالبحث تبين أنه ليس المطلوب خلق الطلب، والتعريف بمصر، بل توفير العرض المناسب للسائح والتجربة الشيقة، ومن هنا وجهت الوزارة الميزانية الأكبر للحملات المشتركة مع الشركات الكبرى عالميا ومنظمي الرحلات، بواقع 50% تدفعها الشركة ومثلها من الهيئة.
وحول المجلس الأعلى للآثار، قال عيسى: "في يونيو 2022 إجمالي إنفاق الأعلى للآثار 3.2 مليار جنيه، وإيراداته 1.2 مليار جنيه، بكل متاحف مصر ومواقعها الأثرية، وبالتالي مواقعنا لا تستقبل ما تستحق من سائحين، ولا السائحين يتلقون تجربتهم التي يبحثون عنها، وبما أن المجلس له دور بحثي وعلمي وترميم وتنظيم، فقد قررنا زيادة ميزانيته العام المالي الجديد في يوليو المقبل إلى 6 مليارات جنيه ونتوقع إيرادات 5.5 مليار جنيه".
وانهى الوزير حديثه: "لدينا 14 مسار عمل في السياحة للأشهر المقبلة تم عرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليه، ويشمل كافة الوزارات المعنية، وسنكشف عنها تباعا كل في مرحلته".
