طالب النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعادة النظر في شروط تجديد الأمن الصناعى فى المصانع، على أن تكون الموافقة كل خمس سنوات بدلا من سنويا، إضافة لتوحيد جهة الولاية على المنشآت الصناعية، لافتا إلى أن التنمية الصناعية مسئولة عن استخراج التراخيص ولكن هناك مجالات فى الصحة والغزل والنسيج لها ولايات أخرى، ومن ثم هناك تضارب في الآراء.
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وكافة الوزارات المعنية المتشابكة مع الصناعة فى ملف التراخيص ورخص التشغيل وذلك للتيسير على المستثمرين والمصنعين خاصة فى ظل ما تشهده الصناعة من اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية لأنها تُعد قاطرة التنمية الحقيقة.
وأضاف النائب جمال فؤاد، أن ملف الصناعة يستوجب تضافر للجهود وإعادة النظر فى الإجراءات للتيسير على المصنعين فى مختلف القطاعات بداية من عملية استخراج التراخيص ورخص التشغيل من الجهات والولايات المختلفة ، وتوحيد جهة الولاية سيحل كافة هذه العقبات من خلال جهة واحدة تكون مسئولة عن كافة التراخيص والاشتراطات المطلوبة إضافة للتيسير على المصنعين فى عملية التشغيل بما يضمن عدم الإخلال باشتراطات التشغيل وفى نفس الوقت التيسير على المستثمرين.
وشدد عضو لجنة الصناعة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية من قبل وزارة الصناعة حول العقبات و الملاحظات والمشاكل التى يعاني من المستثمرين فى قطاع الصناعة ووضع حلول جذرية على أن يكون هناك تنسيق كامل بين الصناعة وكافة الوزارات لتدارك هذا الأمر سريعا والإعلان عن التفاصيل بشكل دورى.
