توجه وزير المالية الغاني كين أوفوري-أتا أكرا إلى الصين من أجل إجراء محادثات مع المقرضين في وقت أجرت البلاد بالفعل إعادة هيكلة ديونها المحلية كجزء من مبادرة الإطار المشترك التي تدعمها مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى.
وذكرت دورية "أول أفريقا" أن غانا التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية لها، توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين في ديسمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ولكن يجب على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الموافقة أولًا على برنامج غانا قبل أن يُعرض على المقرضين وذلك لتقديم ضمانات التمويل.
وأشارت "أول أفريقا" أن ديون غانا بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، وتعد الصين أكبر دائن ثنائي لغانا بينما تعد الأولوية القصوى للحكومة الحالية هي الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مع تقديم تفاصيل عمليات معالجة الديون لاحقًا.
وأكدت أن مفاوضات الديون الأولية بين الصين وغانا هذا الشهر كانت "ودية ومثمرة" إذ تخلفت غانا فعليًا عن سداد غالبية ديونها الخارجية العام الماضي ولا تزال بحاجة إلى مفاوضات تسوية مع حاملي السندات الدوليين من القطاع الخاص.
