اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين والذى نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية" .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وريادة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ومقرر المؤتمر وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.
فيما ناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانونين الدستورى والإدارى، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور فروع القانون الخاص، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الجنائى، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الدولى ، الجوانب الإقتصادية للتغيرات المناخية ، الجوانب الشرعية للتغيرات المناخية
وتوصلت اللجنة المنظمة للعديد من التوصيات على المستوى التشريعي: تحديث قانون حماية البيئة لمواجهة المستحدث من التغيرات المناخية وإن كان من الأفضل إصدار تشريعات خاصة بالمناخ، أسوة ببعض التشريعات العربية والأجنبية، بحيث تراعي هذه التشريعات التوازن في الأعباء المفروضة على الأجيال الحالية والقادمة، سندا لنص (٤٦) من الدستور المصري.
اما على المستوى القضائي إنشاء قضاء متخصص في الجرائم البيئية بوجه عام، وجرائم المناخ بوجه خاص، مع تأهيل القضايا المتعلقة بها، بالإضافة إلى إعداد محكمين أو محاكم تحكيم متخصصة في النزاعات ذات الطبيعة البيئية وتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم البيئية التي تقع عن طريق دولة في مواجهة دولة أخرى، خاصة في إطار المسؤولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة.
أما على المستوى الدولي وضع ميثاق لمنظمة دولية جديدة متخصصة لمكافحة التغيرات المناخية، بحيث يدمج فيه دور كل من مؤتمر الأطراف التابع للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1992م واللجنة الحكومية لمكافحة التغيرات المناخية في تلك المنظمة ومن ثم يعرض على مؤتمر الأطراف القادم Cop28.
أما على المستوى الوطني دعم فكرة إنشاء صندوق وطني فعال لتعويض ضحايا التغير المناخي، له شخصية اعتبارية مستقلة يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويتمتع بالاستقلال المالي التام وتطبيق برنامج تأمين اجباري على المباني والمنشأت خاصة في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات المناخية ليكون هذا التأمين ضمانا ماليا عن الأضرار المناخية المحتملة و إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى القيام بإدارة منظومة المناخ والعمل على تطبيق كافة القوانين والتشريعات القائمة على حماية المناخ في مصر كما تقوم بالتعاون مع الحكومات المختلفة في دول العالم لإعمال ما جاء بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتبني نظام للمشتريات الحكومية الخضراء لمواجهة الآثار الناتجة عن تغير المناخ وتطوير نظم معالجة المخلفات الصلبة في إطار الاقتصاد الدائري، فضلا عن وضع سياسات تكفل حماية الاقتصاد الأزرق في مصر من مخاطر تغير المناخ ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البيئة بوجه عام والمناخ بوجه خاص، لدراسة أفضل سبل الحفاظ على البيئة وتوجية الفقه الدستوري نحو تكثيف الدراسات الفقهية لمبدأ التناسب بين الحقوق الأساسية للأجيال الحالية والقادمة، أسوة بما اتجهت إليه المحمة الدستورية الألمانية وإضافة مقررات دراسية خاصة بالحفاظ على البيئة وتتماشى مع التغيرات المناخية سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي، بحيث تحث الأفراد على تغيير سلوكهم الإستهلاكي داخل الدولة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن بعض الظواهر المناخية ومتابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالظواهر المناخية والعمل على إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة محل الطاقة الاحفورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة و تفعيل نظام المسؤولية التطوعية المجتمعية للشركات تجاه المتغيرات المناخية وصولا إلى جودة الهواء و دعوة جامعة المنصورة إلى إنشاء مركز متخصص لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ليكون جهة فنية متكاملة.
