يختار البرلمان الليبي أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية في جلسة عامة بمقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، في انفراجة جديدة للأزمة الليبية.
ويترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء للبلاد.
واتفق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة من ٦ أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع المقبلة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم.
ولجنة ٦+٦ المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وفي وقت سابق دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام ٢٠٢٣.
وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.
وتسعي أطراف دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام مستقر.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس٢٠٢٢ حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
