أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة لفك التشابكات و انقاذ عمليه التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام و تحقيق قيمه اقتصاديه مضافه حقيقيه لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، لمناقشة مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
من جانبه، اكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة اكتر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لاهميتها ، خاصة وان تلك الشركات لا تنتج سوي 30٪ من طاقتها الانتاجية .
وتساءل الدكتور محمد السيد سليمان عن حجم الطاقة الكاملة لكل شركة وحجم انتاجها، مشيرا الي وجود ندرة شديدة في القطن الطبي المستخدم في المستشفيات .
وعقب اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل ان بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك إيطالي وسويسري لم يصرف في موعده .
ولفت الي مطالبه وزارة المالية بضمانات معينة، واوضح ان البنك الإيطالي كان المفروض ان يضمن القرض، الا ان العقد تم امضاءه في السادس من مارس الجاري .
فيما ، أعلن الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك عدد ٣١ شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح ٩ شركات فقط وهى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في ١ يوليو ٢٠٢٠.
ولفت الي ان هناك ٧ شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقي شركتين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.
