تخفيفا على المواطن المصري من أعباء إثر تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية السلبية التي أثرت على المواطنين من حيث ارتفاع الأسعار بجميع القطاعات؛ كان لابد من اتخاذ قرارا جديدا للتخفيف على كاهل المواطن البسيط، حيث وجه رئيس الجمهورية أمس برفع حد الاعفاء الضريبي بدلا من 24 ألف جنيه ليصبح 36 ألف جنيه سنويا، على أن يتم تطبيق القرار على الموظفين من بداية أبريل المقبل، ويطبق على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، أن مشروع الموازنة النهائية للعام المالي 2023-2024 يستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2،5 % من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6،37 %، بالاضافة الى ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 %، لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، فضلا عن زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30،5 %، لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 % إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 % إلى 496 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه، يأتي ذلك مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة المصرية فيما يخص القطاع الخاص لتحقيق التنمية، بالاضافة الى تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ قدر 150 مليار جنيه.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن العمل على زيادة الحد الأدنى للاجور الذي وصل الى 3500 جنيه كان لابد أن يقابله تعديل للإعفاء الضريبي حتى يكون صافي الدخل بالنسبة للعاملين في الدولة ما بين جهاز إداري وقطاع خاص، حتى يتم الاستفادة من صافي دخل كبير وتقليل حجم الاستقطاعات الموجهة للفرد.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحديث عن الاعفاء الضريبي الذي وصل الى 36 ألف جنيه سنويا يمنح مساحة كبيرة لزيادة صافي الدخل، لان الاعفاء الضريبي الذي وصل الى 24 ألف جنيه بالاضافة الى حجم الاستقطاعات الضخمة، تحاول الدولة زيادة صافي الدخل بالنسبة للعاملين في الدولة خاصة محدودي الدخل، في ظل الارتفاعات المتتالية على معدلات التضخم الاساسية التي وصلت الشهر الماضي الى 40.3% وهو أكبر معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، بالتالي هو اتجاه هام لأنه يتم العمل على مواجهة الزيادات المستمرة في معدلات التضخم عن طريق زيادة صافي الدخل للمواطنين لذلك القرار الهام لمواجهة التداعيات الخاصة بالازمة الاوكرانية وارتفاعات معدلات التضخم.
وطالب الدولة أن تبذل مزيد من الجهد لتقليل معدلات التضخم في مصر، لأننا نستهدف زيادة الدخل الحقيقي للمواطن عن طريق زيادة القدر من السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن في مقابل وحداته النقدية، مشيرا إلى أن الازمة ليست مرتبطة بزيادة المرتب على قدر الارتباط بزيادة حجم كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل في مقابل دخله النقدي.
ومن جانبه أعتبر الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، زيادة حد الإعفاء الضريبي من أهم محاور حزمة الحماية الاجتماعية التي أعدتها الدولة خلال الفترة الماضية بتوجيهات من الرئيس، حيث تضمنت زيادة المعاشات والأجور زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث يتميز حد الإعفاء الضريبي أنه يشمل جميع المواطنين ويوجه إلى كافة أصحاب الدخول في الدولة ليس فقط العاملين بالدولة او اصحاب المعاشات.
واشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، الى ان رفع حد الاعفاء من 24 ألف إلى 36 ألف جنيه يعتبر هو الاكبر تاريخيا، حيث ان بلوغ الحد لـ 36 ألف جنيه سنويا يعني أن المواطن الذي يحصل على راتب قدره 3 آلاف جنيه شهريا معفي من الضريبة، كما أن رفع حد الإعفاء ينعكس بالإيجاب على أصحاب الشرائح الأعلى وأصحاب الدخول الأعلى حيث تنخفض ضريبتهم بالنسبة التي توازي نسبة حد رفع الإعفاء الضريبي، وتعتبر هذه الخطوة خطوة جيدة من الحكومة المصرية للتخفيف التداعيات الاقتصادية، ويمكن أن تشارك مع غيرها من العناصر التي تقدمها الدولة للمواطن من اجل مساندته في تخطي التداعيات الاقتصادية وتحديات ارتفاع الأسعار التي تواجه المواطن خلال تلك الفترة.
