أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 022/2023، و خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ودعا "بدر" أن تأخذ الحكومة في حسبانها أن قرارات الحماية الاجتماعية، التي تقررها، لا يتم تطبيقها على العاملين فى القطاع الخاص، داعيا الحكومة أن تخاطب القطاع الخاص وتدعوه منح العاملين لديه علاوات وحوافز، مقترحا أن تربط الحكومة بين الحوافز التي تمنحها للمستثمرين وبين حوافز يتم منحها للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال "بدر" خلال كلمته:" يجب على الحكومة أن تضع فى حسبانها عندما تتخذ قرارات حماية اجتماعية أن هناك جهات حكومية لا تطبق حتى الآن الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك لا يتماشى مع المنطق والعقل.
واختتم كلمته بإعلان موافقته مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 022/2023، مؤكدا أنه يدعم أي قرارات يتم اتخاذها لصالح الموظفين".
