أفادت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي قدم خارطة طريق جديدة لتقليل اعتماده الشديد على بعض الدول، بما في ذلك الصين، وتأمين إمداد أعضائه الـ27 بالمواد الخام الاستراتيجية من خلال تنويع "الشراكات مع البلدان المنتجة".
ولفتت"إيكوفين" إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز شراكات مع الدول الغنية بالمواد الاستراتجية، لا سيما في أفريقيا، تكون مربحة للجانبين، وتركز على التكرير المحلي لهذه المواد الضرورية للتحولات البيئية والرقمية.
ووفقًا لقانون المواد الخام الأوروبية الاستراتيجية (سي أر إم إيه)، يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نادي سي أر أم "، والذي سيجمع بين البلدان الغنية بالموارد والبلدان المستهلكة لتشجيع الاستثمار المستدام في البلدان المنتجة، كما دعت الوثيقة إلى تشجيع تكرير ومعالجة المواد الخام الهامة مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والتنجستن أو العناصر الأرضية النادرة في البلدان المنتجة.
وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، أوضح - في تصريحات صحفية سابقة - أن كل ما يريده هؤلاء الشركاء المحتملون هو مشاركة القيمة المضافة محليا بشكل تدريجي، مضيفا: "لا يمكننا الذهاب إلى دول أخرى لنطلب منهم (القيام بالعمل القذر) الذي يتطلبه التعدين والاستخراج، فهذا غير مقبول أخلاقيا.. يجب أن نساهم في تعزيز التأثير الاقتصادي على المستوى المحلي، وهو ما لا تميل الصين إلى القيام به، مشيرا إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية يشكل نوعًا من الاختبار الذي يظهر أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التصرف بمفرده وفق "أساليبه وقيمه الخاصة".
من ناحية أخرى، سيقترح الاتحاد الأوروبي على شركائه التجاريين مثل الولايات المتحدة أو كندا الانضمام إلى ما يسميه "نادي المستثمرين" بالإضافة إلى الشراكات مع الدول المنتجة.. وتنص خارطة الطريق الجديدة على استخراج 10% من المواد الخام الحرجة داخل الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030 مقابل 3% حاليًا، بالإضافة إلى معالجة وتنقية 40% من هذه المواد في الفضاء الأوروبي مقابل نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي.
كما تم تحديد أهداف إعادة التدوير بنسبة 15% من إجمالي الاحتياجات لـ 27 دولة، والذين يرغبون الآن في عدم الاعتماد على دولة ثالثة واحدة لأكثر من 65% من استهلاكهم السنوي لكل مادة من المواد الخام الحرجة؛ بهدف ضمان إمدادات آمنة ومتنوعة وبأسعار معقولة ومستدامة وتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على بلد واحد أو عدد قليل من البلدان.
ويشار إلى أن قانون المواد الخام الاستراتيجية الأوروبية وقانون "صافي الصفر" يهدفان ضمان سلاسل التوريد المستقرة لمواد الصناعة الرئيسية، والتي تعد ضرورية لتطوير الطاقة المتجددة وقطاعات الصناعة الرئيسية الأخرى، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الصين وتعزيز صناعات التكنولوجيات النظيفة من أجل النمو الأخضر، ولا يتضمن قانون المواد الخام بنودا تمييزية ضد الشركات الأجنبية أو المتطلبات المتعلقة باستخدام المعادن من مناطق معينة، وينطبق قانون "صافي الصفر" على الشركات الأوروبية وغير الأوروبية.
