وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، وذلك من حيث المبدأ.
وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ بعد ان قرر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي غلق باب المناقشة في الموضوع.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 .
وأضاف فخرى الفقى، أنه بناء عليه عقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 19-3-2022 ، واستمعت اللجنة لمناقشات ممثلى الحكومة فى هذا الصدد.
وقال فخرى الفقى، إنه بعد الاستماع إلى الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وفى ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من إبريل بدلا من يونيو 2023 .
وأضاف الفقى أنه فى ضوء ذلك أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية استجوبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
