بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تطبيق الزراعة التعاقدية في 4 محاصيل استراتيجية مهمة وهي "الذرة الصفراء والبيضاء وعباد الشمس وفول الصويا" وهذه المحاصيل اللازمة للأعلاف وصناعة الزيوت.
تعنى الزراعة التعاقدية أن الدولة سوف تشترى المحصول من الفلاح وتحدد له سعر ضمان قبل الزراعة حتى تشجعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وسوف تشترى المحصول بأعلى الأسعار وقت الحصاد.
وأتت أسعار الزراعة التعاقدية للمحاصيل كالآتي: الذرة الصفراء 9.5 ألف للطن، والذرة البيضاء 9 آلاف للطن، وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس ١٥ الف جنيه للطن.
وتعد هذه الأسعار ضمان تلتزم به الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية فى حال ارتفاع الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع.
وتكون هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين.
بينما يأتي سعر القمح 1250 جنيها للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.
وتعد تلك المرة هي الأولى التي تعلن أسعار الزراعة التعاقدية قبل شهور من زراعة المحصول الأمر الذي يتيح للفلاح فرصه طويلة للتفكير في زراعة المحصول الذي يناسبه.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أننا طالبنا بتطبيق الزراعة التعاقدية منذ فترة زمنية بسبب الفائدة التي تعم على الجميع من تطبيق تلك الزراعة سواء كان المزارع أو الدولة، موضحًا أن تطبيق الزراعة التعاقدية شئ مبشر لتوفير المحاصيل الزراعية.
وأضاف المالكي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن تطبيق الزراعة التعاقدية سيعمل بشكل كبير على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والفول وغيرهما من المحاصيل التي قلت زراعتها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الإهتمام ببعض المحاصيل الأخرى مثل القطن وقصب السكر وبنجر السكر.
وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية ستحفظ حقوق الفلاح المصري في ظل أزمة الاقتصاد العالمية التي اجتاحت العالم كله بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافرها بشكل المطلوب موضحًا أن أزمة فيروس كورونا وما تلاها من أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية أزمة إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيها أثرت على جميع القطاعات.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن خطوة تطبيق الزراعة التعاقدية ستجعل هناك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يدخلون بقوة في الاستثمار الزراعية موضحًا أن تلك الخطوة ستوفر ملايين الجنيهات لمصر الي جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
