تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، ببيان عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بشأن البيان الأخير الصادر عن شعبة بيض المائدة التابع للاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي يُنذر بحدوث كارثة بقطاع إنتاج البيض في مصر في الآونة المُقبلة.
وأوضحت عبدالناصر، أننا فوجئنا منذ ساعات قليلة بسيل من البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة بيض المائدة التابع للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وكي نكون محددين فهي ليست بمجرد بيانات، بل هي استغاثات وصرخات أخيرة تشير بقُرب الانهيار التام لقطاع إنتاج البيض في مصر بشكل نهائي.
وقالت عبدالناصر، إن تلك البيانات تضمنت استغاثة الشعبة من عدم توافر الأعلاف اللازمة لاستمرار سير عمل مزارع تربية أمهات البياض بشكل تام، الأمر الذي يهدد بنفوق الأمهات، ومن ثم حدوث حالة من النقص الحاد في الكميات التي يحتاجها السوق المصري من بيض المائدة، فضلاً عن أن أسعار الأعلاف التي من المُفترض أن يتم توفيرها وعلى رأسها الذرة الصفراء قد تجاوز سعرها الـ ٢٠,٠٠٠ جنيه للطن، وهو سعر "خيالي" بكل المقاييس مقارنة بالسعر العالمي للذرة والذي لا يتجاوز الـ١٠,٥٠٠ جنية للطن، وهو أمر غير مفهوم !! وإن تم ترجمته وفق ما هو مُتاح من مُعطيات فلا يُشير إلا إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل غير مُبرر.
واستكملت عضو مجلس النواب بيانها بالإشارة إلى أن مضامين تلك البيانات قد احتوت أيضاً على استغاثة الشعبة من استمرار بيع القطعان المُنتجة لبيض المائدة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث رصدت الشعبة بيع ما يقرب من 3 ملايين طائر "أمهات البياض" منذ بداية مارس الحالي بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الاضطراب في عمليات إنتاج البيض وخلق حالة من التفاوت ما بين المعروض والمطلوب من تلك السلعة، إلى جانب وصول تكلفة سعر طبق البيض على المزرعة إلى ١٣٦ جنيها، على الرغم من اضطرارها إلى بيعه بسعر ٩٥ جنيها من أرض المزرعة، ما يترتب عليه خسارة تصل إلى ٤٠ جنيها في الطبق الواحد، وهو ما يهدد بإغلاق تلك المزارع في الفترة المُقبلة جراء تلك الخسائر الفادحة، وتلك هي الكارثة الحقيقية التي نخشى الوصول إليها.
كما أكدت عبد الناصر أيضاً في سياق البيان بأننا إزاء هذه المعطيات تنتابنا حالة من الاندهاش الشديد نتيجة التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية بقطاع الثروة الداجنة في مصر بشكل عام مع تلك الأزمة، بداية من أزمة نقص الأعلاف واحتجازها في الموانيء، مروراً بقيام عدد كبير من المزارع بالخروج من دورات التربية الحالية وإعدام "الكتاكيت" نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وما ترتب عليه من وصول كيلو الدواجن إلى ما يقرب من ٨٥ جنيها في الأسواق حالياً، وصولاً إلى أزمة بيض المائدة، فالحكومة في تلك الأزمات توحي لنا بأنها في معزل عن أرض الواقع وكأنها حكومة دولة أخرى!! وهو الأمر الذي لا يُمكن احتماله بعد الآن، خاصة في ظل الأزمات المتتالية والمُتلاحقة التي لم يعُد المواطن البسيط في حالة تسمح له بتحملها أكثر من ذلك.
وطالبت، عبد الناصر، الحكومة بسرعة معالجة تلك الأزمة وتقديم تقرير كامل عن أبعادها وملابساتها والآليات التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل تلافي حدوثها مرة أخرى في الفترة القادمة.
