عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، ندوة موسعة حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأهم المشكلات والحلول المقترحة، فى إطار الحلقة الثانية من دراسة المركز بالتعاون مع مؤسسة CIPE، عن الهيئة وما تم بها من تطوير خلال الستة أشهر الأخيرة، وذلك فى إطار متابعة أهم نتائج الدراسة التى أجراها المركز، والتى تهدف إلى التقييم التفصيلي لمنظومة عمل هيئة التنمية الصناعية من كل الجوانب وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة، للتعرف على أسباب مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، وتراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.
واستعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الندوة، أهم التغييرات التى طرأت على عمل الهيئة خلال الـ6 أشهر الماضية، بناء على نقاط الضعف التى أظهرتها دراسة المركز، حيث جرى العديد من التغييرات الإيجابية فيم يتعلق بملفات الهيئة المختلفة، سواء على الجانب المؤسسى ورقمنة العمل بالهيئة واتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات استخراج التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الموحدة بهيئة الاستثمار بشكل إلكترونى تماما، مشيدا بدراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول هيئة التنمية الصناعية والتى استعانت بها الهيئة فى تحسين الإجراءات.
وأشار عبد الكريم إلى أن تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ليس هو السبب فى زيادة التكاليف المعيارية للتراخيص، لافتا إلى أن الرسوم التى تحصل لحساب الهيئة من إجمالى التكاليف المعيارية لا تتخطى 1.7% من إجمالى التكاليف فى المشروعات الكبيرة، وتصل إلى 10% من إجمالى التكاليف المعيارية للمشروعات الصغيرة، وأشار إلى أن رسوم التراخيص لمشروع كبير يصل إلى 5 مليون جنيه، نصيب هيئة التنمية الصناعية منها 70 ألف جنيها فقط، فى حين أن النسبة الأكبر من هذه الرسوم يحصل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تصل نسبتها من الرسوم إلى نحو 69%.
وفيم يتعلق بمشكلات طرح الأراضى، أوضح عبد الكريم أنه حاليا يتم طرح الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية الكترونيا، وتم تبسيط النموذج الخاص بطلب الأراضى، ويتم التخصيص من خلال مراعاة معايير تتعلق بالتوسع وأن يكون المنتج قابل للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة، وكلما توفر أكتر من معيار فى المشروع يكون له الأولوية فى الحصول على الأرض، لافتا إلى وضع نحو 84 فرصة استثمارية صناعية متكاملة على الخريطة الاستثمارية، ويوضح على الخريطة كافة المعلومات مثل الموانئ المربوطة بقطعة الأرض، والفرصة الاستثمارية، ومساحة الأرض، وسعرها حيث يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر الأرض هو قيمة الترفيق، ولا يوجد أى تسعير آخر أو مزادات على الأراضى الصناعية، كما تم تسريع إجراءات التخصيص من خلال لجنة تجتمع أسبوعيا تضم الهيئات الأربعة ذات الصلة وأيضا يحضرها مؤخرا وزير الصناعة لتسريع إجراءات التخصيص، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 420 قطعة أرض خلال 4 أشهر.
وتعليقا على شكاوى المستثمرين من تأخر إجراءات التراخيص الصناعية، أشار عبد الكريم إلى إسراع إجراءات الترخيص، حيث تم تقليص إجراءات إنهاء الرخص بالإخطار إلى 5 أيام، ويتم إنهاء إجراءات 95% منها فى 48 ساعة فقط، أما رخص المشروعات عالية المخاطر تم تقليص وقت انتهائها إلى 20 يوما، لافتا إلى أن الحماية المدنية والاشتراطات البيئية هى الأصعب والتى تستغرق وقتا ولكن تم حل هذه المشكلة من خلال تعيين استشاريين متخصصين لتقييم الدراسات ووضع حلول لها مع المستثمر، وتم إنهاء كافة رخص المشروعات عالية المخاطر المتأخرة بالفعل.
وأعلن عن البدء فى تفعيل مكاتب الاعتماد بحيث يتم استهداف 80 – 90 مكتب اعتماد يغطى محافظات مصر بأكملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شركات استشارية لإنهاء إجراءات المشروعات الصغيرة، ومن ناحية أخرى أشار إلى العمل مع المطورين الصناعيين فى إدارة المناطق الصناعية.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى إنهاء نحو 90% من المعاينات المتأخرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وربطها بقواعد بيانات جغرافية، والبدء فى بناء قاعدة بيانات رقمية للصناعة وتكويد المنشآت، وتفعيل الرقمنة فى كافة عمليات الهيئة.
من جانبها علقت هدى الميرغنى مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأنه لم يتم إخطار اتحاد الصناعات بأى من التيسيرات الخاصة بنموذج تخصيص الأراضى، مؤكدة وجود نقص شديد فى الأراضى الصناعية المطروحة والأراضى المرفقة حيث أن ما يتم طرحه من أراضى يقتصر على قطع الأراضى التى تم سحبها من قبل، وليس أراضى جديدة.
وأشارت إلى استمرار مشكلة وجود العديد من المناطق الصناعية غير المرفقة وقوى كهربائية لا تناسب الجهد المطلوب فى المصانع، ضاربة المثل بمنطقة الصفا المقرر نقل مسابك شبرا الخيمة إليها والتى تحتاج قوى كهربائية عالية تتطلب قيام المصنعين بمد كابل كهربائى يمر من أسفل ترعة الإسماعيلية على نفقتهم الخاصة.
وأكدت الميرغنى أن إنهاء إجراءات الرخص الصناعية مازال يستغرق نحو 8 شهور لإنهاء الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة، داعية فى الوقت نفسه لإيجاد حل فى مشكلتين أساسيتين تتمثلان فى المحليات والمجتمعات العمرانية حيث يتطلب أى تعديل أن يتم على العقد الأصلى وهذا يستغرق أشهر، فى حين أن هيئة التنمية الصناعية هى المنوط بها إصدار التراخيص.
وشددت مستشار اتحاد الصناعات على ضرورة تنفيذ توصية الدراسة الرئيسية التى أصدرها المركز، وهى تفعيل المادة الثانية من القانون 15 وهى فكرة العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، بأن تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر وهى التى تفاوض نيابة عنه فى كل الجهات، مؤكدة أن هذا القانون تضمن كل الحلول ولكن يحتاج للتفعيل.
من جانبه قال محمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، أنه يلمس جهودا كبيرا فى الهيئة خلال الفترة الماضية، من خلال لجنة الشكاوى التى تم تشكيلها بالهيئة وانضم فى عضويتها، مطالبا بأن يتم عمل ما يوازى الرخصة الذهبية لجميع المصنعين أيا ما كان مسماها، منتقدا فى الوقت نفسه المبالغة فى تسعير الأراضى الصناعية بشكل كبير، وهو أمر معوق للصناعة والتصدير التى تعد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وطالب سرج بإيجاد حل جذرى لمشكلة تعامل المستثمرين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يواجه المستثمر مشاكل كبيرة جدا وهو ما يتطلب إيجاد حل جذرى.
وتحدث هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورئيس مجلس إدارة شركة هك تك، مستعرضا عددا من الأمثلة لمشاكل يواجهها مستثمرين فى المناطق الصناعية نتيجة تعنت موظفين تسببت فى وقف إحدى الشركات المصدرة عن التصدير، ودعا لتسهيل الإجراءات وأن تكون مدة الرخصة الصناعية 5 سنوات أسوة بالسجل الصناعى، وليس سنة واحدة.
وانتقد محمد شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الاسبق، عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، مؤكدا أننا فى ظل منافسة شرسة جدا مع الدول الأخرى ولا نملك رفاهية الوقت للإصلاح، مطالبا بضم الرخصة والسجل الصناعى فى ورقة واحدة خاصة وأنها نفس المستندات، وقد كان هناك توجه لذلك لكن لم يتم تفعيله.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن كل جهة تعمل بمفردها، ضاربة المثل بمشكلة الرسوم فهى مرتفعة ليس بسبب جهة واحدة وإنما عدة جهات، وبالتالى حل المشكلة يتطلب إصلاح المنظومة بالكامل وهى المسئولية التى تتحملها الهيئة، وتطبيق نموذج العقد الشامل الذى انتهت إليه الدراسة.
وأكدت عبد اللطيف أنه بالتوازى مع حل المشاكل الجزئية لابد من تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق، وتحسين التواصل بين الهيئة ومجتمع الأعمال حتى يكون على دراية كاملة بكل الإصلاحات التى تتم على المنظومة، وضرورة الإسراع بتشكيل مجلس إدارة للهيئة لأن بيده الكثير من القرارات، مؤكدة على تقدير الجميع للجهد الذى تقوم به الهيئة ولكن مازلنا نحتاج للمزيد فى ظل المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى.
