قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بزيادة أخرى في رفع سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة قد تصل إلى ٢ أو ٣٪ بعد أن بلغت نسبة التضخم المعلنة من البنك أكثر من 40%.
وأضاف سامي، خلال تصريحات صحفية، أن كل سياسات البنك المركزي قائمة على زيادة أسعار الفائدة، وأن استمرار رفع الفائدة لن يفيد نظريا، ولم ينجح من قبل في كبح التضخم، مقترحا أن “يتمهل البنك المركزي المصري في اتخاذ قرار جديد برفع أسعار الفائدة حتى لا ندخل في ركود تضخمي شديد يخرج قطاعات اقتصادية أخرى من النشاط".
وأوضح المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي غير المعلن من البنك المركزي لرفع الفائدة هو وقف "الدولرة" وجذب حصيلة جديدة من العملات الأجنبية من المستثمرين وليس لعلاج التضخم كما هو معلن، لكن للأسف وفي ظل مشاكل الاستثمار المباشر في مصر ، فأن رفع الفائدة لم يأتي إلا بأموال المحافظ أو ما يطلق عليه بالأموال الساخنة.
وشدد على أنه لا مفر من زيادة الحماية الاجتماعية، وربط الأجور والمرتبات بنسب التضخم بالرغم مما يسببه ذلك من زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لكن لا مفر أن نوفر الحد الأدنى للمواطنين للعيش، وتجاوز الظروف الطاحنة مشيرًا إلى أن الحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة غير كافية، ويجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأكد سامي إن الجميع يدرك أن التضخم ناتج عن مشاكل في تكاليف العرض بشكل أكبر كثيرا من المشاكل في الطلب، وهذا ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج العالمية في جزء منها، وبنسبة كبيرة نتيجة الانخفاضات الهائلة المتتالية في سعر صرف الجنيه نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لذللك يجب على الحكومة التفاوض على شروط صندوق النقد الدولي لانه في نظره اصبحت شديدة الصعوبة.
