أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك اتجاه لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء علي فوضي إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ علي صحة المصريين.
وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني ، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاعلام ، أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات وخاصة إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات ، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين وأنه آن الأوان، ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعا للنصب الإليكتروني ، خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للأمراض المستعصية.
وشدد بدوي علي أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي ، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوى بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام، وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحية وتوعوية في الجامعات.
وتقدم بدوي بالشكر الي وزارة الداخلية علي دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول» ، ووجه بدوي الشكر الي المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام علي دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة علي الانترنت .
وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، بان لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء علي هذه الفوضي في الإعلانات والنصب وأطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في اعداد استراتيجية متكامله للجهات المعنية والغير خاصة أننا نحتاج ايل نصوص تشريعية وخطوات ايجابيه في هذا الشأن.
من جهته علق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الاجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذه التطبيقات، وأن المحتوي وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام .
من جهته، أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصة أو المواطنين فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات المختلفة خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب أو تغرير بالمواطنين ، مع التاكيد علي أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه ، في ظل القانون المصري ، خاصة ان المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام له سلطة إصدارالتراخيص والتطبيقات ، ومتابعة المحتوى ، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصريه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
