قالت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي .
وأضافت النائبة غادة على " خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المجهود الذي تم في عام ٢٠١٧ لتيسير اجراءات ترخيص المصانع اعتبره مجهود محمود ولكنه مجهود من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير ، ولكن لم يلازمه اي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع للتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية.
وقالت النائبة غادة على " واليوم بشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب الاول لقيامها بقياس أثر تشريع ٢٠١٧ بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية وإعترافهم بانه لم يؤدي الغرض منه ، الثاني ان الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها الى اجرائية وادارية او بيروقراطية والاهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة اصدار الرخص
وأضافت أن السبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر ٢٠٢٢ وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية ، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية ،وحددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة الاف جنيه والقيمة المضافة.
و قالت: في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتتراوح تكلفة الرخصة الواحدة من ١٣٠ الف الى ١٥٠ الف جنية مما ادي الى احجام اصحاب المصانع
وطالبت البرلمانية الحكومة بأن يتم وضح خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب مراقبة أداء الحكومة وقياس الاثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الاجراءات التسييرية المشار اليها وكذالك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها
وأكدت على ضرورة أن تقوم الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لكافة مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين ، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافي لتصدير مشهد سئ عن مناخ الاعمال، و كان من الواجب على الحكومة ان تعلن أنه من بين ٣٢٨٠ مصنع متقدم لتقنين تم الترخيص لعدد ٢٨٠٠ منهم لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.
