شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه أحزاب الحركة المدنية "الدورة الأولي" بعنوان "رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصري"، تضمن المؤتمر ثلاث جلسات، شارك النائب محمود سامي الامام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ في أولى جلسات المؤتمر التي ناقشت السياسات المالية والنقدية في ظل التحديات الراهنة.
دارت الجلسة الثانية حول أولويات ومتطلبات الاستثمار العام والخاص وكانت الجلسة الثالثة تحت عنوان "استراتيجية التنمية والعدالة الاجتماعية"، وتضمنت الجلسة الختامية توصيات وتعقيبات من الشخصيات العامة ورؤساء أحزاب الحركة المدنية وأعلن النائب محمود سامي خلالها توصيات المؤتمر.
وأوضح فريد زهران، رئيس الحزب في كلمته بختام المؤتمر أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يبدأ بالاصلاح السياسي .
وأضاف أنه يمكن الخروج من الأزمة بعدة خطوات متزامنة أهمها: الوقف الفوري لكل السياسات والإجراءات التي تجعل أوضاع السوق غير تنافسية، وتوفير استقرار للقوانين والتشريعات والاجراءات الاقتصادية وإنهاء تدخل وسيطرة الاجهزة والمؤسسات البيروقراطية والأمنية على الشأن الاقتصادي بالإضافة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي واعتماد مخصصات أكبر للصحة والتعليم ودعم المشروعات الانتاجية مع إعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ المشروعات الكبرى غير الملحة .
شارك بالحضور المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والدكتورة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب وعدد من قيادات الحزب وأعضائه من كل الأمانات الجغرافية.
