اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم والد الطفل شنودة بالتبنى، بطلب إلي وزارة التضامن لتبنى الطفل شنودة كأسرة بديلة، وذلك لحل الأزمة المثارة حاليا حول مصير الطفل شنودة.
جاء ذلك في تصريحات له علي هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أبو العلا، أن ذلك الاقتراح سيكون حل مناسب للمشكلة، حال قبول الطلب والموافقة عليه من جانب الجهات المختصة بالدولة، داعيا إدارة الأسر البديلة للموافقة علي الطلب وتسهيل الإجراءات.
وأشار أبو العلا إلي أنه عرض مقترحه خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلا أن أغلب آراء الأعضاء أيدت انتظار كلمة وحكم القضاء في هذه القضية.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الطفل شنودة له علينا حقوق الرعاية والاستقرار ويكفى ما حدث معه منذ الأزمة حتى الآن، حيث لحق به ضرر سيصاحبه عبر الزمان.
وتابع، أيضا أن هذه الأسرة المصرية من حقها تبنى الطفل بنظام الأسر البديلة.
وشهدت الأيام الأخيرة عودة قصة الطفل شنودة من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي وصفحات السوشيال ميديا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.
وبدأت قصة «الطفل شنودة» في عام 2018، حينما عثرت السيدة «أمال فكري» 51 عامًا وزوجها على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع، وفقًا لما ذكر في الدعوي التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية.
وأضاف والد والدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، وأطلقا عليه «شنودة فاروق فوزي»، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
