كشف محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، إن حصة مصرفه في أول إصدارات مصر من الصكوك الإسلامية السيادية بلغت 15%، مشيرا أن مصرفه كان أحد البنوك التي تم اختيارها للقيام بعمليات الترويج للصكوك.
وأضاف الرئيس التنفيذى لمصرف ابوظبى الأسلامى على هامش مؤتمر الاعلان عن نتائج أعمال البنك لعام 2022، أن مصرفه بدأ التعاون مع وزارة المالية لإعداد قانون الصكوك السيادية في أبريل 2019، ثم جاءت جائحة كورونا لتتسبب في تعطيل الانتهاء منه، حتي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إصداره في أغسطس 2021، ثم تم إقرار اللائحة التنفيذية نهاية 2021.
وأكد أن مصرف أبوظبى الإسلامى يتعاون مع وزارة المالية على إصدارات الصكوك المزمع طرحها خلال الفترة القادمة، موضحا أن تفاصيل وتوقيت الطرح سوف يتم إعلانها من خلال وزارة المالية.
وأعلنت وزارة المالية خلال فبراير الماضي، عن نجاح مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
