أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتبنى العديد من الرؤى الاستراتيجية من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وتذليل كل العقبات أمام جميع المصنعين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأشارت النائبة، إلى أن التعديل في القانون لمنح رخص مؤقتة للمصانع غير المرخصة في منتهى الأهمية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفتت إلى أنه وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر الماضي ٢٠٢٢، وصل القطاع غير الرسمي نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي بما يمثل حوالي 2.6 تريليون جنيه، قائلة: الرقم كبير جدا ولا بد من دمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لافتة إلى أن التعديل المقدم بوجود رخصة مؤقتة أمر في منتهى الأهمية للتسهيل على المصنعين، وبما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وطالبت رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك جهود أكبر من الحكومة لتشجيع تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توسيع التصنيع المحلي والذي يساهم بشكل كبير تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
