أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار الموافقة على منح علاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام، مهم فى هذا التوقيت، وفى ظل ارتفاع أسعار بعض السلع، الناتجة من التضخم.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يطالب بفرض رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يقوم بعض التجار برفع الأسعار من أنفسهم.
ولفت إلى أن بعض التجار تقوم برفع أسعار السلع، بعد قرار اتخاذ أى قرار خاص بالعلاوة، وأن العلاوة ستكون 8%، أو 15%، موضحًا :" العلاوة ستكون 8% لـ المخاطبين بالخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدني 125 جنيها، أو 15% من الأجر الأساسي لـ غير المخاطبين بحد أدني 125 جنيها.
وأشار إلى أن العلاوة السالف ذكرها سيتم إضافة زيادة الحافز الإضافي بـ 300 جنيه أو 500 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، حتى تصل لـ أكثر من 1000 جنيه، وفى حالة عدم الوصول لـ 1000 جنيه سيتم رفعها لـ 1000 جنيه.
