تنبعث الروائح الكريهة بشكل متزايد إثر القمامة التي لم يتم جمعها، لليوم الثالث عشر من العاصمة الفرنسية باريس، بسبب إضراب عمال جمع النفايات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، على الرغم من الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل.
وحتى اليوم السبت، لم يتم إخراج أي حاوية قمامة في المناطق التي يتم فيها جمع القمامة عن طريق مسؤولي بلدية باريس، خلافا لما قاله وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الذي أكد صباح أمس أن عمليات جمع القمامة بدأت بالفعل.
ونفى مساعد لرئيسة بلدية باريس آن هيدالجو (المؤيدة لهذه الحركة المجتمعية)، تصريحات وزير الداخلية حول إجبار المضربين على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصممة لحماية الخدمات الأساسية.
بدأ عمال جمع القمامة في باريس إضرابا منذ 13 يوما مع إغلاق المحارق، ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى، التي ما زالت تعمل وأبرم بعضها عقودا لتنظيف الشوارع المزدحمة في المناطق الأكثر تضررا، حيث تخطت كمية النفايات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس حاجز الـ10 آلاف طن.
وتوقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتمتلئ حاويات القمامة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة في شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية.
وصوّت جامعو القمامة وعمال النظافة من مدينة باريس على مواصلة الإضراب "على الأقل حتى الاثنين المقبل 20 مارس، وذلك خلال اجتماع عام عُقد الثلاثاء الماضي في موقع حرق النفايات في "إيفري سور سين" (وهي ضاحية تابعة لإقليم فال دو مارن في إيل دو فرانس وتقع في شمال فرنسا).
وفي بيان صحفي، قال العاملون في جمع القمامة إن هذه التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد "تخص جميع العاملين في قطاع معالجة النفايات والنظافة والمياه والمجاري والصرف الصحي في مدينة باريس.
وبحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) وهي إحدى كبرى النقابات العمالية الفرنسية، فإنه يمكن لجامعي النفايات والسائقين التقاعد حاليا من سن 57 عاما، لكن سيتعين عليهم العمل عامين إضافيين بموجب خطة الإصلاح الحكومية.
وتشير الكونفدرالية إلى أن متوسط العمر المتوقع للعاملين في مجال جمع النفايات يعد أقل بما بين 12 و17 عاما من المعدل بالنسبة للبلاد بأكملها.
انضم جامعو القمامة إلى الإضرابات التي تشهدها البلاد في كثير من قطاعات الدولة الحيوية وذلك ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حيث نظمت العديد من المظاهرات والاحتجاجات على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وتفاقم الوضع أكثر في البلاد بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3 من الدستور لإقرار مشروعها دون تصويت برلماني، وتصاعدت حدة التوتر ونزل الآلاف من الفرنسيين إلى الشارع احتجاجا على هذا الإعلان.
وفي الوقت نفسه، تقدم نواب بطلب سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد قرار تمرير مشروع القانون دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان)، وشارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية.
