قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامها بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، وتعليقها لحين الفصل في المحكمة الدستورية في الطعن رقم 52 لسنة 43 دستورية.
تضمنت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
