أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام وتعزيز سيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمني القاضي محسن طالب، وأعضاء المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، لبحث سبل توفير احتياجات السلطة القضائية لتمكينها من القيام بواجباتها ومسئولياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وشدد عبدالملك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت - على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، منوها بما يبذله مجلس القضاء الأعلى اليمني من جهود لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، وتنفيذ الحركة القضائية وتفعيل أعمال التفتيش القضائي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم، مؤكدا أهمية تماسك كافة السلطات لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.
ومن ناحية أخرى، فجرت مليشيا الحوثي الإرهابية، منزلًا لاحد المدنيين المعارضين لها في قرية الزور بمدرية صرواح غرب محافظة مأرب اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، بعد شهر من تفجيرها لمنازل 4 مواطنين آخرين في نفس القرية، ضمن سياستها الممنهجة لتدمير منازل معارضيها وتفجير مساجدهم.
وتقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الأعمال لإجبار المواطنين المعارضين للهروب إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، ظنا من المليشيا حرمان النازحين من العودة مستقبلا بعد تحرير قراهم ومناطقهم.
