أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عزم الحكومة على إعادة بناء البلاد ضمن خريطة طريق مرسومة ترتكز على عدة مراحل.
وقال "السوداني" - في مقال منشور في جريدة الشرق الأوسط، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "تمرُّ علينا هذه الأيام الذكرى العشرون لسقوط النظام الديكتاتوري السابق، الذي كان نتيجة لعقود من القمع والاستبداد وسوء الإدارة، ومحاولات التجاوز والاعتداء داخليًا وخارجيًا ".
وأضاف: "آن الأوان لتضميد الجروح والانطلاق نحو مستقبل زاهر لشعب يستحق كل الخير"، مردفًا بالقول: "لقد صبر شعبنا كثيرًا وضحَّى وقدَّم الشهداء من أجل تحرير الإنسان والأرض من رجس الإرهاب والاستبداد.
واستطاع أن يصوغ دستورًا جعل الإنسان العراقي (رجلًا وامرأة) محورَه الأساسي، وفتح الطريق أمام بناء دولة المواطنة، وضمن سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها".
وتابع؛ "إنَّ شعبنا بانتظار النهضة التي يرى شروطها متوفرة في بلاده. لا تعوزنا الموارد البشرية أو الكفاءات العلمية، ولا تنقصنا الثروات الطبيعية وغير الطبيعية، والموقع الجغرافي. إن ما ينقصنا هو وضع الخطط العلمية والبرامج العملية، وتنفيذها بحزم في كل المجالات".
وأكمل: "وضعنا برنامجًا متكاملًا لمعالجة أكثر المشاكل إلحاحًا، وتحركنا منذ اللحظة الأولى لإزالة العقبات، وكان الفساد المالي والإداري أحدها، ولهذا بادرنا منذ الأيام الأولى إلى ملاحقته واستهداف مراكزه وأدواته أينما كانت".
وأعرب السوداني، عن "تطلعه إلى مساعدة كل الخيرين والحريصين في دوائر الدولة وخارجها، للوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في هذه المواجهة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب".
وأكد "العزم على إعادة بناء العراق ضمن رؤية واضحة المعالم، وخريطة طريق مرسومة ترتكز على عدة مراحل"، مضيفًا: "بدأنا المرحلة الأولى بحشد طاقات الدولة نحو البناء والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر، كما أوضحناها في برنامجنا الحكومي الشامل الذي حددنا فيه الأولويات، أما المرحلة الثانية فهي التنمية الاقتصادية والبشرية والعسكرية والأمنية".
ولفت إلى أن "المحن والمصائب التي واجهها الشعب العراقي، بكل مكوناته الكريمة، زادته إيمانًا، وأن هويته العراقية هي الرباط المتين الذي يجب التمسك به. ولا يمكن للهويات الفرعية أن تكون بديلًا عن الهوية الوطنية والخيمة العراقية الجامعة".
وأشار إلى أن "العراق اليوم عراق متصالح مع نفسه، متسالم مع الآخرين، لا يريد إلحاق الأذى بأحد كما لا يسمح لأحد بالتعدي عليه"، معربًا عن "تطلعه إلى العمل والتعاون الجادّين مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية؛ لتجاوز التحديات المشتركة التي يواجهها الكوكب على صعيد البيئة والمناخ وظاهرة التصحر وتزايد العواصف الرملية والأتربة، ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد نسبة التلوث والأمراض وزيادة الفقر وتدني الخدمات".
وأردف بالقول: "إننا نعي خطورة هذه التحديات، ونسعى لصناعة الشراكات والتكاتف بين الدول لمواجهتها. والعراق يفتح ذراعيه لكل علاقة طيبة وشراكة في الأمن أو الاقتصاد أو البيئة"، موضحًا: "إننا بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد تقريبًا لتغطية نفقات الموازنة، ولا بد من تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وغيرها".
واستطرد: "وضعنا خططًا لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وفتحنا الأبواب أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، ضمن خطة مدروسة وفرص مشجعة"، مؤكدًا أن "حركة الإعمار والاستثمار ستحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة وبناء مزيد من القدرات، وأطلقنا برنامجًا متطورًا في هذا المجال باسم برنامج الريادة لمساعدة الشباب في كسب الخبرات والمهارات اللازمة من دون أن ننسى بناء القدرات العسكرية والأمنية".
وشدد على أن "التنمية لا تتحقق إلا من خلال الاستقرارين الداخلي والخارجي. والاستقرار الداخلي يعني سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، فلن نقبل أن يكون هناك سلاحٌ خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية التابعة للدولة"، مردفًا بالقول: "أما الاستقرار الخارجي فيعني بناء الشراكات الإقليمية والدولية. إذ إنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقله الإقليمي ووفرة موارده وتأثيره في اقتصاد العالم، يمنحه القدرة على لعب دور كبير يتناسب مع حجمَه الحقيقي".
وأكد أن "علاقات العراق الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، مهَّدت الطريق لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كثير من دول العالم، ولا يزال أمامنا الكثير من هذه العلاقات".
وختم قائلًا: "أجد اليوم الفرصة مواتية لإطلاق حملة وطنية شاملة للبناء والإعمار وتطوير الخدمات في كل أنحاء البلاد، فبمساعدة الشعب والشركاء والأصدقاء سنبني عراقًا قويًا قادرًا للعقود المقبلة، ونحقق ذلك في خططنا المقبلة التي نسميها «عراق 2050»".
