أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة، موضحًا أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وشدد الوزير، في جلسة «مستقبل التدفقات النقدية العالمية» خلال مشاركته بمؤتمر «القطاع المالى» بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، على أهمية تعميق التحول الرقمى على المستوى المالى، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي فى هذا الشأن.
وقال الوزير، إن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.
وأشار إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل بلغ ٤,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، موضحًا أننا نعمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تسهم فى تعزيز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح معيط، إن الدولة عكفت على تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، من خلال سلسلة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية»؛ يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
كما أوضح، أن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل، لافتًا أن مصر نجحت في إطالة عمر الدين من ١,٣ عام في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٤ سنة خلال العام المالي الحالي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.
وتابع إن مصر كان لها الريادة في مناقشات السياسات العالمية الداعمة للتصدي للتغيرات المناخية، خلال مؤتمر المناخ «COP 27»، حيث نجحنا فى الخروج بتوصيات ومبادرات فعَّالة منها: «مبادرة تحالف الديون المستدامة» التي تهدف إلى خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.
وأفاد بأن إصدار الدولة لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.
