رغم سخونه معركه انتخابات نقابه الصحفيين، تبدو معايير الإختيار أمام أعضاء الجمعية العمومية واضحة وضوح الشمس، ذلك أن أغلب المرشحين البارزين، بما فى ذلك على مقعد النقيب لهم تجاربهم السابقة فى العمل النقابي؛ علاوه على تاريخهم المهنى والصحفي.
وما يجعل معايير الإختيار أكثر وضوحًا، اشتعال التنافس بين البرامج الخدمية وخطط العمل، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير آليات العمل النقابي، لحمايه استقلال النقابه بإعتبارها كيانًا مهنيًا منزهًا عن العمل الحزبى بمعناه الضيق مشتبكًا بالضرورة مع القضايا القومية، دفاعًا عن المصالح العليا للوطن.
هذه المره يبدو دور النقابة الوطنى والقومى واضحًا لا لبس فيه، لدى غالبية أعضاء الجمعية العمومية من الناخبين والمرشحين على حد سواء؛ وذلك بسبب غياب الدعاية السياسية والحزبية والإيدلوجيه الخانقة للعمل النقابى عن معظم الحملات الإنتخابية، كما أشرت فى مقالى السابق.
واحده من المشكلات الأساسية التى عانى منها غالبية أعضاء الجمعية العمومية طوال سنوات، القدره على التواصل المباشر مع شخص النقيب، وبعض أعضاء مجلس النقابة.
اليوم وقد برزت هذه المشكلة التى لم يكن هناك مبرر لظهورها أصلًا فى نقابة عماد عملها المهنى الرئيس التواصل المباشر مع مصادر المعلومات والأخبار، وغير المباشر مع الجمهور والرأى العام عبر الصحف؛ تصبح الخبرة العملية مع أصحاب التجارب النقابية السابقة معيارًا بارزا فى عملية التصويت.
نقابة الصحفيين صوره مصغرة لما يجرى فى المجتمع، وللأسف دأب بعض المرشحين على التواصل المباشر عبر الهاتف أو المقابلات الشخصية مع الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، لتغلق فيما بعد هواتفهم أو يكتفون بالتواصل عبر رسائل الواتساب، وكأن أوقاتهم الثمينة ترخص من ناخب فى فتره الدعاية، لتعود عزيزة ثمينة بعد إعلان نتائج الفرز.
برامج المرشحين وخطط عملهم هى الأخرى تقدم معايير واضحة للتصويت، ذلك أنها تخضع للتقييم من حيث مدى قابليتها للتنفيذ، ومدى سهوله الحصول عليها كخدمة عامه تقدمها النقابه لكل أبنائها، دون الاضطرار للتعامل المباشر مع موظفى الأجهزة التنفيذية، خاصة وأن الكثير من الخدمات كان يحصل عليها الصحفى لمجرد حمله بطاقه نقابه الصحفيين دون الحاجة للمرور ببوابات الروتين والبيروقراطية، وما يستهلكه ذلك من جهد ووقت الصحفى الثمين فعليًا، والذى يكرس أغلبه للسعى وراء خبر او تدقيق معلومه أو تغطية حدث.
نعم الصحفيون بحاجه إلى المزيد من الخدمات التى تسهل عليهم تفاصيل حياتهم اليومية، لأن أوقاتهم ليست ملكًا لهم ويقضون أغلبها فى التنقل بين المصادر ومواقع الأحداث، ويتكبدون فى ذلك المزيد من الأعباء الجسدية والنفسية والمادية.
الدفاع عن حق الصحفيين فى حد أدنى للاجور يتناسب مع معدلات التضخم الحالية فى المؤسسات الصحفيه كافة ومختلف أنماط ملكيتها؛ واحدة من القضايا الأساسية التى تشغل الرأى العام الصحفي.
إذ كيف يطلب من الصحفى القيام بعمله على أكمل وجه والظهور بمظهر جيد أمام المصادر بينما أجره أقل من الحد الأدنى المعمول به فى أجهزه ومؤسسات الدولة كافه، وأحد أهم ادوار مجلس نقابة الصحفيين توفير الحد الأدنى للحياه الكريمه لأبنائها.
فى ذات السياق يأتى دور النقابه الحيوى للمساعدة والضغط لتوفير فرص عمل لأبنائها المتعطلين بعد غلق صحفهم، خاصه فى ظل ظروف سوق العمل الحالية وأنماط الملكيه المحدودة للصحف علاوة على الأوضاع الاقتصاديه الصعبة التى حرمت اغلب الإصدارات الصحفيه من الاعلانات موردها الرئيس والضمان الوحيد لاستمرارها.
يتفق المرشحون على شعار "نقابه قوية مستقلة"، ولا يكف هنا الحديث عن سمات شخصية لنقيب قوى أو عضو مجلس؛ ذلك أن قوه النقابه واستقلالها يتأتى من قوه الممارسه المهنية ومدى الألتزام بأصولها وقواعدها وأخلاقياتها.
وبالتبعية لا يمكن الحديث عن صحافه قوية تلتزم بأدوراها الحيوية، وتكتسب احترام المجتمع دون عمل نقابى يقوم عليه شخص النقيب وأعضاء المجلس مجتمعين، اساسه المراقبه والمحاسبة عبر تطبيق صارم لألية ميثاق الشرف الصحفي، لتحجيم الممارسات الفاسدة التى تسئ لعموم الصحفيين.
وهنا يتعين على مجلس النقابه القادم مراجعه طبيعة برامج التدريب والتأهيل من حيث المحتوى بالتركيز على تدريب الصحفى كيف يكون محايدا عند تغطية الحدث أو معالجة أى قضية، بشرط أن تشمل برامج التدريب والتأهيل كل صحفى مشتغل يمارس المهنه مهما كان عمره تطبيقا لنظرية التعلم المستمر، فجميعنا يحتاج لهذه البرامج لتعلم كل ما هو جديد أو حديث، على أن تراعى عملية التدريب والتأهيل ضرورة وجود برنامج لنقل الخبرات بين الأجيال المختلفه من خلال ندوات وصالونات دائمه تجمع شيوخ المهنه وروادها بشبابها وكهولها.
لن تكون نقابة قويه تحظى باحترام المجتمع وتحمى استقلالها دون ممارسه مهنية تلتزم ميثاق الشرف والقواعد والأصول المتعارف عليها دوليا ومحليا بحكم ما نملكه من ميراث صحفى عريق.
